يوماً بعد آخر تتداعى أثار الجفاف في العراق وخصوصاً شرق البلاد، بعد اختفاء العديد من أنهارها، مما تسبب بهلاك ألاف الدونمات الزراعية.
وتعد ديالى المحافظة الأكثر تضررا من الأزمة المائية؛ بسبب اعتمادها على الإيرادات الخارجية من دول الجوار وانعدام الأمطار في الموسم الشتوي الماضي، إضافة لنفاد مخزونها المائي الإستراتيجي في بحيرة حمرين.
وكانت مقاطع فيديو مصورة تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي تظهر جفاف بحيرة حمرين التي تمد الأراضي الزراعية للمحافظة بالمياه، وسط مطالبات إغاثية على المستوى المحلي والشعبي لإنقاذ المحافظة.
وعمدت إيران التي تغذي روافدها بحيرة حمرين والعديد من الأنهر داخل العراق إلى حرف مساراتها عبر عمليات استمرت على طوال سنوات.
بدوره، يؤكد مدير زراعة ديالى حسين العزاوي، لـ"ارفع صوتك"، أن "بحيرة حمرين فقدت 90% من خزينها المائي وبات الوضع في المحافظة ينذر بكارثة كبيرة على مستويات توفير مياه السقي والصالحة للشرب".
وتقسم مناطق ديالى بحسب تأثير الجفاف والشحة المائية من شديدة إلى متوسطة إلى الأقل تأثراً، حيث أن نحو 80% من الأراضي الزراعية في محافظة ديالى تعتمد بشكل رئيس على إمدادات بحيرة حمرين.
وتعد مناطق أسفل حوض بحيرة حمرين، الأكثر تأثراً بموجة الجفاف وهي المقدادية وبلدروز والوجيهية و أبوصيدا وكنعان ومندلي وقزانيا.
فيما تكون المنصورية ومناطق شمال بحيرة حمرين ذات تأثر متوسط، أما الخالص وهبهب وبني سعد فيكون مستوى شح المياه طفيف مقارنة ببقية المناطق الآخرى لقربها من مصبات نهر دجلة.
ويقترح العزاوي على الجهات المعنية في وزارة الموارد المائية، تقسيم المحافظة حسب طبيعتها وجغرافية أراضيها لوضع المعالجات الممكنة بما يلائم مزروعاتها وأقنية التربة فيها.
ويشير بحسب الخطة المقترحة، إلى أن المرحلة الأخرى تتضمن البساتين القائمة وتصل أعمارها لآلاف السنين، وأغلبها في المناطق المتأثرة بالجفاف من أسفل منطقة الصدور إلى جنوب بهرز، والتي يمكن سقيها عبر الآبار ومنظومات الرش والتنقيط.
ويقول العزاوي: "هناك توجه اعتمدته المديرية منذ سنوات للتحول نحو الري الحديث، وقد طبق ذلك في مناطق بني سعيد وهي أراض مستصلحة، ومنطقة العظيم التي تعتمد الآن الري بالتنقيط".
من جانبه، يكشف مدير الهيئة العامة للمياه الجوفية في ديالى، باسم خلف مسعود، عن تقديم مشروع لمعالجة شح مياه الشرب يعرف بـ"الاستمارة البيضاء".
ويتضمن هذا المشروع الذي تم طرحه على وزارتي الموارد المائية والزراعة، تحديد مواقع حفر آبار النفع العام لغرض الشرب والحاجات الأساسية فقط.
وكانت الهيئة العامة للمياه الجوفية في ديالى أعلنت في وقت سابق عن حفر 60 بئراً منذ مطلع العام الحالي، وحسب معايير الفحص وصلاحية الاستخدام المتعدد، لتلافي أزمة شح مياه الشرب المتفاقمة.
وخاضت بغداد طوال الأعوام الثلاثة الأخيرة جولة مفاوضات مع دول المنبع في تركيا وسوريا وإيران، لتأمين حصصها المائية وتقاسم الضرر الحاصل جراء التقلبات المناخية.
واستطاعت إحراز تقدم ملحوظ مع المسؤولين في أنقرة ودمشق، إلا أنها فشلت في إقناع طهران بالكف عن سياسة التعطيش وردم الروافد التي تصب في الأراضي العراقية.
ودفع شح المياه السلطات المختصة إلى تقليص الخطة الزراعية للموسم الصيفي والشتوي في العراق واختصارها على بعض المحاصيل الأساسية كالحنطة والرز.
وجاء في تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن العراق يفقد سنوياً 100 ألف دونم من أراضيه الزراعية بسبب التصحر، مؤكداً أن موضوع التصحر لا توجد له معالجات حقيقية حتى الآن.
يأتي ذلك في وقت أعلن وزير الموارد المائية عن تدشين مشروع تغذية لإنقاذ مناطق حمرين من الجفاف المطبق عبر قناة مبوبة وبمعابر متعددة.
وقال وزير الموارد المائية محمد رشيد الحمداني، خلال مؤتمر صحافي، إن "تم الانتهاء من حفرة قناة إروائية بطول 12 كم تمتد من نهر الخالص باتجاه بحيرة حمرين، تم إنجاز العمل فيها خلال ثلاثة أسابيع وبكوادر عراقية خالصة".
وبشأن آخر المفاوضات الحاصلة مع الجانب الإيراني، أوضح الحمداني أن "طهران رفضت تقاسم الأضرار المائية مع العراق"، متهماً إياها "بتحويل مجاري الأنهار إلى داخل حدودهم وتغيير مجرى هذه الأنهار وهي مخالفة دولية واضحة".
محافظ ديالى مثنى التميمي، وخلال المؤتمر ذاته، قال إن لديه معلومات مؤكدة بأن إيران أقدمت مؤخراً على بناء 8 سدود على نهر سيروان وقد أثرت بشكل كبير على مدخلات سد دربندخان.
وحذر من "تفاقم أزمة المياه الخانقة التي تعيشها المحافظة"، مطالباً صناع القرار في بغداد، باللجوء إلى التجارة والاستيراد كورقة ضغط على الجانب الإيراني" على اعتبار أن الأسواق العراقية واحدة من أكبر مستهلكي تلك البضائع.
