مرصد الجمهورية
يعد العراق الغني بالنفط والغاز أحد خمسة بلدان في العالم هي الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر، وتعتبر المياه قضية رئيسية في هذا البلد شبه الصحراوي الذي يبلغ عدد سكانه 41 مليون نسمة.
وما يزيد معاناة العراق الغني بالموارد، هو سياسات دول المنبع، إيران وتركيا، فالأولى بنيَت السدود من دون تقاسم الضرر الطبيعي مع جارها العراق، والثانية تواصل حصر إطلاقات المياه بين فترة وأخرى، رغم ما يواجهه العراق من تحديات طبيعية وبشرية.
وبسبب قلة المياه، اتجه العراق إلى تقليل المساحات الزراعية لـ 50 بالمئة، ما تسبب بعدم اكتفاء البلاد بزراعة المحاصيل، وأبرزها القمح، الذي يمثل في الوقت الحالي مشكلة كبيرة بسبب العملية العسكرية الروسية داخل الأراضي الاوكرانية.
ويبقى العراق يعوّل على أن تعدل إيران عن سياستها، وتقدر انخفاض مخزون المياه بالعراق إلى النصف مقارنة بالعام 2021، وفق ما أكد ذلك وزير الموارد المائية مهدي الحمداني.
وأوضح الحمداني أن إيران قطعت أكثر من تسعين في المئة من روافدها المائية المشتركة مع العراق وحوّلت مجاريها، لافتاً إلى أنّها لم تبادر حتى الآن للتعاون مع العراق لتقاسم الضرر في حالات الجفاف.
وأضاف الحمداني أن هناك اجتماعات مكثّفة مع وزارة الخارجية العراقية لتحضير ملف تدويل قضية المياه مع إيران.
ويشكل ملف المياه تحدياً كبيراً في العراق الغني بالموارد النفطية، لكن ثلث سكانه الأربعين مليوناً يعيشون تحت خط الفقر، ويواجه موجات جفاف تزداد سوءاً عاماً بعد عام، وانخفاضاً في معدلات هطول الأمطار.
وتعاني إيران كذلك من جفاف شديد، فقد عرفت العاصمة طهران هذا العام أسوأ جفاف منذ نصف قرن مع انخفاض نسبة الأمطار 97 في المئة.
وبات لملف المياه أهمية كبرى في العراق، لا سيما بسبب التغير المناخي والجفاف المتكرر وارتباط الأمر بملفات جيوسياسية متعلقة بتقاسم مياه نهري دجلة والفرات خصوصاً مع تركيا وسوريا وإيران.
وقدمت وزارة الموارد المائية طلباً لوزارة الخارجية العراقية من أجل تقديم شكوى ضد إيران، لمخالفتها "الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للأنهر غير الملاحية العابرة للحدود لسنة 1997"، وفق تصريحات سابقة للمتحدث باسم وزارة الموارد المائية عون ذياب.
ومع تراجع الأمطار والجفاف، بات العراق البلد "الخامس في العالم" الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، كما أعلنت وزارة البيئة العراقية مؤخراً.
في أغسطس، حذر العديد من المنظمات غير الحكومية من أن 7 ملايين شخص مهددون بالحرمان من المياه بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى الأنهر أو بسبب الجفاف.
وإلى جانب الحمداني، يقول مسؤول حكومي عراقي لوكالة فرانس برس إن مخزون المياه في العراق انخفض إلى النصف مقارنة بعام 2021 جراء قلة تساقط الامطار وانخفاض واردات الانهار من دول الجوار.
وقال عون ذياب، كبير مستشاري وزارة الموارد المائية، إن "الخزين المائي المتاح هو اقل بكثير مما لدينا العام الماضي بحوالي 50 بالمئة بسبب قلة الامطار و الواردات القليلة من دول الجوار".
يشترك العراق في مياهه التي يحصل عليها من عدة أنهر لا سيما دجلة والفرات مع تركيا وسوريا وكذلك إيران. وبحسب بغداد ، فإن بناء سدود من قبل جيرانها على مياه المنبع يقلل من تدفقها عند وصولها إلى العراق.
كما أشار ذياب إلى "سنوات الجفاف المتعاقبة: 2020 و2021 و2022، وكل ذلك كان له تأثير قوي على الوضع في العراق".
واوضح "هذا بالتاكيد يعطينا تحذيرًا لكيفية استخدام المياه خلال الصيف القادم و خلال الموسم الشتوي وأخذنا بنظر الاعتبار تلك العوامل ونخطط وفقًا لهذه المعطيات للموسم الزراعي".
في منتصف نيسان/أبريل، أبدى ذياب ثقته بأن الكميات الحالية من المياه كافية لتلبية احتياجات البلاد في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية.
أجبر الجفاف ونقص المياه العراق بالفعل على خفض المساحات المزروعة إلى النصف لموسم الشتاء 2021-2022.
وقدر البنك الدولي أنه في حالة عدم وجود سياسات مناسبة، قد يشهد العراق انخفاضًا بنسبة 20 ٪ في موارد المياه العذبة المتاحة بحلول عام 2050.
وقال البنك إنه في بلد دمرته الحروب المتكررة للبنى التحتية ، حيث تتباطأ إعادة الإعمار بعد الهجمات ضد تنظيم الدولة الإسلامية سيكون من الضروري تخصيص 180 مليار دولار على مدى عشرين عامًا لبناء بنى تحتية جديدة وسدود وتطوير مشاريع الري.
لكن في عام 2018 ، مثلت ميزانية وزارة الموارد المائية أقل من 0.2٪ من إجمالي الميزانية، بقيمة 15 مليون دولار، بحسب ما ذكره البنك الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر.
