مرصد الجمهورية
يتجه العراقيون نحو مجاعة لا مفر منها قد تؤدي ثورة تأكل الأخضر واليابس، لا سيما مع نفاد الخزين الستراتيجي لمحصول الحنطة، وفي ظل حكومة تصريف الأعمال والانسداد السياسي الذي تشهده البلاد، بعد إجراء الانتخابات في تشرين الماضي.
وبدءاً من منشور محمد توفيق علاوي وزير الاتصالات الأسبق فقد قال عبر صفحته في فيسبوك، إن "الخزين الستراتيجي للحنطة يكفي لما يقارب الثلاثة أسابيع فقط، مما يعني أن العراق يتجه نحو المجاعة"، مبيناً أن "التعاقد لشراء أي كمية ضمن الضوابط يستغرق بحدود الشهرين على اقل تقدير".
وأضاف، أن "هذا الحدث يدل على احد الامرين ، الأول: هو الإهمال من قبل المسؤولين وهذا بحد ذاته اجرام بحق الشعب العراقي فالمسؤولية الأولى للمسؤول هو توفير الحاجات الضرورية للمواطنين وبالذات توفير الطعام وتوفير خزين استراتيجي للقمح بين ستة اشهر الى سنة كأغلب الدول العربية بل حتى اليمن مع أجواء الحرب فخزينهم الاستراتيجي بحدود الأربعة اشهر".
وتابع متسائلاً: " فمن المسؤول عن هذا النقص والعراق لديه فائض مالي كبير اكثر بكثير من الكثير من الدول العربية الأخرى، كلبنان وليبيا وكل هذه الدول خزينها الاستراتيجي اكثر من العراق".
وأشار علاوي، إلى أن "الأمر الثاني هو التعمد لكي يضطر البلد لإجراء عقود خارج الضوابط وخارج تعليمات العقود الحكومية"، لافتاً إلى أ، "هذا الامر الذي نجهله قد يفتح المجال لدرجة عالية من الفساد".
وبين الوزير السابق، أن "تقارير رسمية حكومية أشارت إلى أن "الخزين الاستراتيجي للحنطة بحدود 380 الف طن في حين ان الاستهلاك الشهري يتجاوز الـ 450 الف طن فإن صحت هذه التقارير الحكومية فان الخزين الاستراتيجي يكفي لما يقارب الثلاثة أسابيع".
وأكد أن "التعاقد لشراء أي كمية ضمن الضوابط وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وحتى وصول الكميات الى المواطنين يستغرق بحدود الشهرين على اقل تقدير، نحن امام أزمة خطيرة قد تهدد بتعرض الطبقة الفقيرة التي قد تبلغ نسبتها حوالي 30٪ من المواطنين العراقيين الى المجاعة".
وذكر علاوي، أن "الأيام القادمة ستكشف المجهول، ونؤكد على الحكومة السعي بشكل حثيث لتوفير الحاجات الضرورية وبالذات القمح وبالذات للطبقات الفقيرة والمسحوقة من المواطنين، وبأسرع وقت وعلى أسس سليمة لا تفتح المجال للفساد والمفسدين ممن تعمد بهذا الامر، إن كان هناك تعمد من قبل مجهولين للاستفادة على حساب زيادة معاناة المواطنين".
وكشف تقرير لديوان الرقابة المالية، أن الخزين الاستراتيجي من محصول الحنطة في العراق يبلغ 373 ألف طن فقط وهو لا يسد حاجة البلاد الفعلية حتى لمدة شهر واحد.
وأكد التقرير، أن "الحاجة الفعلية من مادة الحنطة في البطاقة التموينية لكل شهر تبلغ نحو 450 الف طن، مؤكدًا أن التدابير التي اتخذت من قبل الشركة العامة لتجارة الحبوب غير كافية بسبب الانخفاض في معدل الإنتاج المحلي على خلفية تقليل المساحة الزراعية الذي أقر مؤخرًا من جراء شح المياه وانخفاض مستوى الخزين المائي في السدود والخزانات".
كما رصد تقرير ديوان الرقابة المالية بطئًا واضحًا في إجراءات تنفيذ قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد والمتعلق باستيراد مادة الطحين الأبيض، إضافة الى عدم توفر التخصيصات المالية اللازمة.
ودفعت التأثيرات المتزايدة لأزمة المياه التي يمر بها العراق، الحكومة، إلى وضع خطة لاستيراد محصول القمح، الذي حققت فيه البلاد على مدى عدة سنوات ماضية اكتفاء ذاتيا، مؤكدة حاجة البلاد إلى نحو 3 ملايين طن من المحصول لسد النقص الحاصل في الإنتاج.
وأجبرت أزمة المياه التي تمر بها البلاد، بسبب استمرار قطع إيران روافد الأنهار باتجاه المحافظات العراقية ومشاريع سدود تركية على نهري دجلة والفرات، وزارة الزراعة العراقية، على تقليص الخطة الزراعية إلى النصف، لتنحسر المساحات المزروعة بالمحصول بشكل كبير جدا، ما أجبر الوزارة على وضع خطط للاستيراد.
وحسب مراقبين، سيؤدي اندفاع العراق للاستيراد إلى تحمّل فاتورة مالية باهظة، بسبب ارتفاع أسعار القمح عالمياً في ظل تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقفزت أسعار القمح إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عاما، مواصلة المسار الصعودي بعد مرور نحو أسبوع من الحرب. وتستحوذ أوكرانيا وروسيا معا على نحو 29% من صادرات القمح العالمية.
وتحدثت وزارة الزراعة عن أن الخطة الشتوية لمحصول القمح، تراجع فيها إجمالي المساحة المزروعة بالقمح في البلاد إلى 7 ملايين دونم، مقارنة بالعام الماضي الذي زرعت خلاله 11 مليون دونم.
وأشارت إلى أن "مساعي الوزارة من خلال دعوة وزارة التجارة لتسلُّم المحاصيل المنتجة كافة حتى خارج الخطة، قد يؤدي إلى إضافة كميات من الإنتاج الكلّي لمحصول القمح".
وكان العراق قد حقق في العام الماضي 2021، وللموسم الثالث على التوالي، اكتفاء ذاتيا من محصول القمح، حيث أنتج سنويا ما بين 4.5 إلى 5 ملايين طن، على الرغم من عمليات حرق منظّمة طاولت مساحات شاسعة من المحصول.
وتسبب النقص الكبير في كميات الخزين الاستراتيجي، منذ الأشهر الأخيرة من العام الفائت 2021 في زيادة أسعار الطحين (الدقيق)، ما أدى تلقائيا إلى زيادة أسعار الخبز، الأمر الذي دفع الحكومة إلى وضع خطط لاستيراد القمح، بما يضمن توفير خزين استراتيجي للبلد، يحول دون دخوله في أزمات.
في الأثناء، أكد مسؤول في وزارة الموارد المائية، أن إيران رفضت جميع الحلول التي قدمها العراق، وأن الحكومة العراقية أجرت اتصالات مجددا مع المسؤولين الإيرانيين، بشأن أزمة المياه، وعرضت عليها حلولا جديدة لتقاسم الضرر، إلا أن إيران رفضت جميع تلك الحلول.
وشدد المسؤول العراقي على أن "ملف المياه مع إيران وصل إلى طريق مسدود، وأن استمرار الأزمة يجبر العراق على الاستمرار في خطته الزراعية التي تقلصت فيها المساحات المزروعة إلى النصف"، مؤكدا أن "استمرار هذه الخطة يدفع الحكومة نحو الاعتماد على الاستيراد، ليس في محصول القمح فقط، بل في محاصيل عدة".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية أنها قررت رفع دعوى في المحاكم الدولية ضد إيران، بسبب قطعها المياه عن البلاد، وامتناعها عن تقاسم الضرر معه.
وأكدت الوزارة أنه تم تقديم كتاب رسمي إلى وزارة الخارجية العراقية، لرفع دعوى إلى محكمة العدل الدولية ومنظمة حقوق الإنسان ضد إيران، إلا أنه لغاية الآن لم تتقدم بغداد بأي خطوة رسمية حيال ذلك في المحافل الدولية.
في غضون ذلك، حذر النائب ماجد شنكالي في تغريدة بتويتر من أن الخزين الاستراتيجي للقمح في العراق يجب ان يكفي على الاقل سنة اي يجب ان يكون ما يقارب 5 ملايين طن.
شنكالي وخلال تغريدته أشار إلى أن "الخزين الحالي هو 373 الف طن وهو لا يكفي وجبة تموينية واحدة لان الوجبة تحتاج الى مايقارب 450 الف طن، وأن هذا الوضع يعد فشلا كارثيا في الأمن الغذائي يضاف الى الفشل الحكومي في أغلب القطاعات".
