يرسم تقرير مؤشر الجوع حول العالم، للعام 2021، صورة قاتمة عن العراق، إذ جاء في المرتبة 85 عالمياً.
ويصنف مؤشر الجوع الصادر بشكل سنوي عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (GHI)، دول العالم إلى فئات "الأقل جوعاً" و"المعتدلة" و"المقلقة" و"الخطيرة"، عبر منهجية تتألف من 100 نقطة كحد أقصى.
ويقوم المؤشر بتحديد مستوى الجوع في كل دولة استناداً إلى تقييم عدة معدلات، من أهمها: نقص إمدادات التغذية للسكان عموماً، وسوء التغذية لدى الأطفال، ووفيات الأطفال نتيجة نقص أو سوء التغذية.
ويضع المؤشر العراق ضمن فئة "الجوع المقلق" بـ22.8 نقطة، بعد أن جاء عربياً بالمرتبة العاشرة، وبالمرتبة 85 عالمياً.
الفقر في البلاد
يعتقد الباحث الاقتصادي نوفل سعد أن المؤشر يبرز العراق على أنه نموذج للتراجع في مستوى الأمن الغذائي في المنطقة، إذ صنفه المؤشر على أنه من فئة "الجوع المقلق"، بعد أن كان عام 2020 يقع في المرتبة 65، برصيد 17,1 بالمئة، ويعاني من "مستوى معتدل" من الجوع.
يقول الباحث إن "مسألة تراجع الأمن الغذائي مقلقة، وتعني أن البلاد تقف الآن في مرحلة الانزلاق نحو متاهة عدم قدرتها لاحقاً على تزويد سكانها البالغ عددهم حوالي 41 مليون نسمة بالمخزون الغذائي".
ووصلت نسبة الفقر في العراق هذا العام 25 بالمئة، بحسب المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي. وارتفعت عند الأطفال إلى 38 في المئة.
ويضيف سعد أن "ارتفاع معدلات الفقر في البلاد يعني تزايد نسب الجوع. الأمر الذي قد يدفع للمزيد من المشكلات الاجتماعية والسياسية وربما حتى الأمنية، خاصة عندما تبدأ عصابات الجريمة المنظمة بالانتعاش".
ويرى الباحث الاقتصادي أن مصادر البلاد من حيث الأمن الغذائي أقل بكثير بسبب النقص الحاصل في الموارد المحلية وما إلى ذلك. ويتابع: "نحن لا نبالغ في تقدير الأوضاع.. وبالفعل أن البلاد تتجه نحو كارثة مجاعة"، وفق تعبيره.
الإنتاج المحلي
أما الناشط الحقوقي محسن طه، فيرى أن هناك علامة استفهام تتعلق بتدهور المحصول الزراعي، إذ يعد هذا الجانب عنصراً أساسياً في الأمن الغذائي. وقد انخفضت إنتاجه كثيراً، بسبب الاستيراد.
وفقا لتقديرات وزارة التخطيط، فإن مستويات الإنتاج وصلت إلى مراحل متدنية جدا تكاد لا تغطي أكثر من 10 في المئة من حاجة الطلب المحلي في البلاد.
يقول محسن طه "نقص الإنتاج المحلي من الزراعة يعود بالأساس إلى إهمال الحكومات المتتالية خلال الأعوام الماضية لملف الزراعة وضعف الإدارة وإصدار قرارات غير مدروسة بشكل جدي".
ويحذر الناشط من الضغوط المحتملة نتيجة ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية الرئيسية مما يؤدي إلى تزايد معدلات الفقر.
ويشير إلى أن البلاد مثقلة بالكثير من القضايا التي تسهم في انعدام الأمن الغذائي "كالفساد
المالي والإداري، والتلاعب بمذخرات الشعب، وتحديد مصيره وفق سياسات لا تنظر للأمن الغذائي كمشكلة خطيرة".
