تجري في العراق حاليا مناقشات حول إصدار تشريع قانوني جديد حول "الدعم الطارئ للأمن الغذائي" بغية تقليل معدلات الفقر وتحقيق الاستقرار المعيشي.
وبحسب مسودته الأولية، فإن مشروع قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي"، الذي أتم مجلس النواب السبت الماضي القراءة الأولى له، يمول من حسابات وزارة المالية إلى جانب منح وإعانات الدول والمنظمات المحلية والدولية.
وستخصص 35 بالمائة من هذه الإعانات لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر والتنمية، ويخصص مثلها لمشاريع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، فيما يذهب ما تبقى من الأموال لتعزيز السيولة الوقائية للخزينة العامة والديون الخارجية واستيراد الغاز والطاقة وكلف إنتاج النفط والنفقات الطارئة.
وقد أثار هذا القانون جدلاً كبيراً، حيث اعتبره بعض العراقيين وسيلة جديدة للفساد واستنزاف الأموال. لكن مؤيديه يجدونه حلاً لمواجهة الأزمات الاقتصادية في البلاد.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط، فإن بغداد التي يبلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين نسمة، يجد أربعة ملايين من سكانها صعوبة في توفير لقمة العيش.
ووفقاً لدراسة أجرتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي واليونيسف، فإن ثلث سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر.
وفي عام 2020 وحده، زادت نسبة الفقر في العراق بـ3 بالمئة مقارنة بعام 2019، أي أن عدد من يعيشون تحت خط الفقر بات أكثر 12 مليوناً و600 ألف شخص.
يقول المحامي زياد خلف إن "تأييد مشروع هذا القانون لم يكن من جانب العراقيين البسطاء، بل هو من ضمن اختيارات بعض الكتل السياسية المتنفذة للاستفادة مادياً ولتغطية نفقاتها".
ويرى أن "المعضلة تكمن في مخالفة القوانين الدستورية، إذ لا يحق لحكومة مؤقتة مهمتها تصريف الأعمال أن تشرع القوانين".
ويضيف أن "الاحتمالات المتوقعة هي أن تكون فائدة تشريع هذه القوانين، وفي مثل هذه الظروف غير المستقرة- لصالح السياسيين وأحزابهم، حيث الفساد واستغلال المناصب".
ويعتقد الباحث الاقتصادي حامد علوان أن قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي" لن يخدم إلاّ فئة قليلة من الشعب، حيث الجماعات التي تنتمي للأحزاب ومستثمريهم ومشاريعهم.
ويقول إن "الذي ليس لديه (واسطة) أو محسوبية عند المتنفذين في السلطة لن يتمكن -مثل كل مرة - من الاستفادة، لأننا نكتشف دوماً أن هذه القوانين مفصلة على مقاساتهم".
ويستغرب الباحث من اهتمام القانون بمشاريع الوزارات. الأمر الذي يلقي الضوء على قضايا الإنفاق وعلى التلكؤ الحاصل في تنفيذ تلك المشاريع وإنجازها بالكامل.
ويضيف متسائلاً: هل سيعالج هذا القانون النقص الحاصل في نفقات المشاريع التي قد تلحق بها تهم الفساد؟
ويعتقد الباحث أن القانون وبشكله المطروح حالياً، لن يقضي على الفقر لأنه سيفتح باباً مرعباً لإمكانية تزايد الديون التي سيتحمل تبعاتها الكارثية الأجيال اللاحقة.
ووفقا للمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح في تصريح إعلامي سابق، فإن إجمالي حجم الدين الداخلي والخارجي الفعلي للعراق هو 79 مليار دولار. ويمثل هذا الدين نحو 45 بالمئة من حجم الناتج المحلي البالغ 178 مليار دولار في عام 2021،
وينضاف إلى هذا مبلغ معلق لم تجر تسويته بموجب اتفاقية نادي باريس لتسوية المديونية الخارجية للعراق، يعود إلى ما يسمى بديون قبل عام 1990 ويقدر بنحو 41 مليار دولار.
ويتساءل علوان، قائلاً: " كيف يمكن تفسير القانون الذي سيُشرع على أساس اللأمن الغذائي وتقليل الفقر بينما تضم فقراته عبارة "ويذهب ما تبقى من الأموال لتعزيز السيولة الوقائية للخزينة العامة والديون الخارجية واستيراد الغاز والطاقة وكلف إنتاج النفط والنفقات الطارئة".
وأضاف: "لأعوام طويلة والحكومة تخصص ميزانيات ضخمة وتنفقها كان من المقرر على مشاريع استثمارية واستيرادية وإنتاجية، لكن كل ما حدث في النهاية عجز بالنفقات وتضخم بالسوق ومشاريع لم تنجز فضلاً عن تزايد معدلات الفقر والبطالة".
