مرصد الجمهورية
مع الاقتراب من انعقاد الجلسة البرلمانية المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية السبت المقبل، تتوجه الأنظار صوب القوى والشخصيات النيابية المستقلة بعد الدعوة التي وجهها لهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالحضور وتعزيز النصاب القانوني.
وجاء تحرك الصدر الاستباقي الأخير نحو أعضاء البرلمان المستقلين لتعطيل الثلث المعطل لقوى الإطار التنسيقي الذي بات يلوح بشدة بدفع تلك الورقة خلال الجلسة التي ستعقد يوم 26 من الشهر الحالي.
وتكشف تصريحات لقيادات في الإطار التنسيقي، الذي يضم أحزابا وكيانات مقربة لإيران، إمكانية مقاطعة الجلسة في حال عدم الوصول إلى اتفاق مع التيار الصدري حول المشاركة سوية في تشكيل الكتلة الأكبر. وهو ما يرفضه مقتدى الصدر تماما.
النائب عن الإطار عارف الحمامي، قال إن تحالفه لن يحضر جلسة التصويت على مرشحي رئاسة الجمهورية إلا إذا كان هنالك اتفاق مع الصدر بتشكيل الكتلة الأكبر من كلا الطرفين وإعلانها بشكل رسمي خلال جلسة البرلمان".
وتفرض المحكمة الاتحادية، وهي السلطة القضائية الأعلى في البلاد، حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب خلال جلسة انتخاب الرئيس، أي 220 نائباً. وبخلاف ذلك لا يتحقق النصاب القانوني.
القوى المستقلة التي باتت تنتظم في تحالفات متفرقة، من بينها "من أجل العراق"، و"العراق المستقل"، و"إشراقة "، تباينت مواقفها بشأن الاستجابة لدعوة الصدر بالحضور.
النائب المستقل، حسين السعبري، قال إن هناك "مباحثات وتفاهمات بين مختلف التحالفات المستقلة لتنسيق المواقف والخروج بقرار موحد. لكن على ما يبدو أن ذلك الأمر من الصعب الإجماع عليه لغاية الآن".
ويؤكد السعبري، وهو رئيس تحالف "صوت المستقلين" الذي يضم 5 أعضاء، إن تحالفه يسعى أن يكون "جزءاً من حلحلة الأزمة في المشهد السياسي وليس طرفاً في التعطيل"، لافتاً إلى أن "الكثير من النواب المستقلين بالأصل ينتمون إلى التيار الصدري".
وشكل تحالف "صوت المستقلين" مع "إشراقة كانون" تكتلاً أُعلن عنه في يناير الماضي حمل اسم "إشراقة"، يضم 10 نواب.
من جانبه، يؤكد رسول السراي، عضو الأمانة العامة لحركة "امتداد"، المشاركة في جلسة انتخاب الرئيس المقبلة. ولكن للتصويت على مرشح "الجيل الجديد" ريبوار عبد الرحمن.
ويتنافس نحو 40 مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية، بينهم الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح عن الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وريبوار عبد الرحمن عن "الجيل الجديد".
ويبدي السراي تخوفه من تطور الأزمة والخلاف بين الإطار التنسيقي والصدر، خصوصاً أن الطرفين يمتلكان فصائل مسلحة قد يستعينان بها في حال تطور الأزمة وهو ما سيجر البلاد إلى تعقيد أكبر، كما يقول.
ويوضح السراي أن "مشاركة تحالفه بمعية قوى مستقلة أخرى، تمثل نحو 40 عضواً، تأتي تجنباً لتلك الاحتمالات القلقة وإدراك البلاد من الدخول في فراغ دستوري".
ويضيف: "سنحضر للتصويت على مرشحنا لرئاسة الجمهورية خلال الجولة الأولى. وربما سنذهب نحو مقاطعة الجولة الثانية".
ويتوقع مراقبون أن يحسم التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية خلال جولتين وذلك لصعوبة تمريره في الجولة الأولى لعدم وجود اتفاق بين القوى السياسية على اسم الرئيس.
الأمين العام لحركة "امتداد" علاء الركابي أكد حضور تحالفه في جلسة السبت، موضحا أن حركته ستقدم برنامجاً حكومياً لرئيس الوزراء المكلف من قبل رئيس الجمهورية المنتخب.
ويلزم الدستور العراقي رئيس الجمهورية المنتخب بتعيين مرشح الكتلة النيابية الأكبر رئيسا للوزراء.
يقول الركابي لـ"أرفع صوتك": "لن نكون طرفاً في الصراع السياسي الدائر بشأن التوافقات والتقاطعات وسنمضي إلى المعارضة البرلمانية".
وشكلت حركة "امتداد" مع "الجيل الجديد" تحالفا باسم "من أجل العراق"، ويضم نحو 28 نائباً.
النائب المستقل سجاد سالم، وفي تغريدة نشرها على صفحته الخاصة، أكد أنه سيحضر الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية. ولكن ليس استجابة لدعوة الصدر.
وتابع سالم: "لا نثق ولا نرى مشروعًا إصلاحيًا. فضلًا عن ذلك، فإن الكتلة الصدرية ومسؤوليتها قائمة عن كل أسباب الفساد والفقر والبطالة والأزمات في العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن".
وأشار النائب العراقي إلى أنه "لمواقفنا تفضيلات سياسية تراعي مصالح المجتمع والمهمشين الذين أضر بهم صراع التيار والإطار كما أضر بهم اتفاقهما".
وكان مجلس النواب فشل في عقد أول جلسة نيابية في 7 فبراير الماضي، كانت مخصصة للتصويت على رئيس للجمهورية بعد اختلال النصاب القانوني عقب مقاطعة أغلب القوى السياسية.
وفتحت رئاسة البرلمان باب الترشيح لرئاسة الجمهورية مجددا، لكن المحكمة الاتحادية حكمت بعدم شرعية هذا القرار، وأسندت الأمر إلى مجلس النواب بالتصويت عليه وفتح باب الترشيح من جديد.
ويحتد الصراع السياسي بين طرفي المشهد السياسي الشيعي، التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي اللذين يحمل كل منهما مشروعاً لتشكيل الحكومة المقبلة ما بين الأغلبية الحكومية والتوافق السياسي.
