يشكل الخوف من التهميش في تشكيلة الحكومة العراقية المقبلة أبرز مخاوف النساء العراقيات، إثر انخفاض نسبة مشاركة النساء في الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 بشكل تدريجي، رغم أن الدستور العراقي ينص على تخصيص 25% من المناصب الوزارية والمقاعد البرلمانية للنساء.
وضمت الحكومة العراقية الانتقالية الأولى التي شكلت عام 2004 واستمرت لمدة عام برئاسة أياد علاوي 6 وزيرات، لكن هذا العدد انخفض في الحكومة الانتقالية الثانية برئاسة إبراهيم الجعفري، التي استمرت عام واحدا أيضا الى 5 وزيرات.
وحصلت النساء على 3 وزارات في أول حكومة عراقية منتخبة برئاسة نوري المالكي عام 2006 وتقلص هذا العدد ليصبح وزارتين في حكومة المالكي الثانية عام 2010.
وشهدت حكومة حيدر العبادي عام 2014 مشاركة امرأتين رغم أن إحداهن كانت وزيرة بلا وزارة، لكن حكومة عادل عبدالمهدي التي شكلت عام 2018 واستقالت نهاية عام 2019، لم تضم أي وزيرة خلال الأشهر الأولى من مباشرتها، لكنها منحت في القسم الأخير منها وزارة التربية لشخصية نسائية، أما الحكومة الحالية المنتهية ولايتها برئاسة مصطفى الكاظمي، فتحتضن وزيرتين من أصل ٢٢ وزيرا.
وتقول المرشحة السابقة في الانتخابات النيابية، أميرة العبودي النسبة الحالية لمشاركة المرأة في العملية السياسية جيدة وإن كانت متباينة الى حد ما، لكن تأثير المرأة على القرار السياسي مازال ضعيفا جدا ولا توجد امرأة صانعة للقرار السياسي في الوسط السياسي، ولا تمتلك النساء حق التدخل غير المباشر في صناعة القرار".
وتشير العبودي الى أن مخاوف النساء لا تقتصر على تهميشهن من قبل الكتل السياسية، بل هناك مخاوف من بعض الشخصيات النسائية غير المؤهلة سياسيا، التي لا تستطيع أن تمثل المرأة تمثيلا جيدا بل تصب كل جهودها لخدمة مصالح الجهة السياسية التي رشحتها للمنصب، موضحة "القليل من النائبات مستقلات، وجزء منهن لا تمتلكن الحنكة السياسية الكافية للتعامل مع الأوضاع الشائكة التي تشهدها الساحة العراقية، لذلك نحن بحاجة إلى وصول نساء سياسيات متمرسات إلى مراكز صنع القرار".
وأعلنت دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في أكتوبر الماضي عن فوز 97 مرشحة في الانتخابات النيابية بزيادة 14 مقعدا عن الكوتا المخصصة للنساء، وأظهرت نتائج الانتخابات فوز 57 امرأة بقوتها التصويتية من دون الحاجة إلى الكوتا.
وأكدت المديرة العامة للدائرة، يسرى كريم محسن، في بيان عقب إعلان النتائج على أن "الرسالة الحقيقة للمرأة لن تتوقف عند دخولها إلى البرلمان؛ بل يتعيّن على جميع النساء مواصلة الجهود للمشاركة في مختلف مراحل العملية السياسية وصنع القرار، والاهتمام بقضايا المرأة والتشريعات التي من شأنها ضمان حقوقها وتعزيز مكانتها في المجتمع".
وأشار تقرير مشترك صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والمعهد العراقي في نوفمبر 2020 الى أن "مشاركة المرأة في الحياة السياسية في العراق تصطدم بعقبات كثيرة، وذلك بالرغم من تصميمها على الانخراط في المجال العام، حيث احتل العراق في عام 2020 المرتبة 70 عالميًا من حيث نسبة مشاركة المرأة في البرلمان الذي يحدد العقبات التي تواجهها النساء اللاتي يترشحن للمناصب العامة المنتخَبة والعوامل التي تؤثر على اختيارات الناخبين للمرشحات".
ولا تخفي الناشطة السياسية رنا حكمت علاوي مخاوفها من تحييد المرأة وتهميشها مجددا من المشاركة في صنع القرار وممارسة حقوقها السياسية.
وتتابع علاوي "لدينا مخاوف من التهميش لأن غالبية الائتلافات المتكونة بعد الانتخابات بنيت على محورين، المحور الأول هو محور ديني، والمحور الثاني هو محور عشائري، وهذان المحوران يعملان على تهميش المرأة في الحكومة المقبلة"، مشددة على ضرورة ألا تكون مشاركة النساء في العملية السياسية فقط دعاية إعلامية، بل يجب أن يكون لهن دور حقيقي في صناعة القرار.
واحتضنت الدورة البرلمانية الاولى عام 2005، 70 نائبة وارتفع هذا العدد في الدورة الثانية عام 2010 الى 83 نائبة وفي الثالثة عام 2014، 83 نائبة وفي الرابعة عام 2018 الى 84 نائبة والدورة الحالية 97 نائبة من أصل 329 نائبا العدد الكلي لمقاعد مجلس النواب العراق.
