يطالب ناشطون من الحراك الشعبي ومنظمات حقوقية السلطات العراقية بالكشف عن مصير ناشطين وصحفيين عراقيين مغيبين منذ سنوات، والتحقيق في دفن المئات من الجثث المجهولة بين عامي 2020 و2021.
وكشفت مؤسسة بغداد للدفاع عن ضحايا الرأي في العراق، بتاريخ 8 فبراير الحالي، عن دفن السلطات العراقية 491 جثة مجهولة الهوية على تسع مراحل بفترات متقاربة ما بين عامي 2020 و2021، وذلك في مقبرة محمد سكران ببغداد ومقبرة كربلاء ومقبرة وادي السلام في النجف.
وأشارت المؤسسة الحقوقية في بيان لها إلى أن هذه الجثث دفنت في الفترة التي أعقبت الاحتجاجات الشعبية في العراق، داعية الحكومة العراقية إلى مكاشفة الرأي العام بهويات هذه الجثث وظروف وفاتها وأماكن العثور عليها، فضلا عن الأسباب التي دفعت الجهات المعنية إلى تسجيلها ضمن فئة الجثث مجهولة الهوية.
وأعربت المؤسسة عن أسفها لاستمرار عجز الحكومة عن الكشف عن مصير الصحفيين والناشطين المدنيين المغيبين منذ عدة سنوات. وفي مقدمتهم الناشطون جلال الشحماني وفرج البدري وواعي الجبوري وسجاد العراقي وعلي جاسب وباسم الزعاك والإعلاميان توفيق التميمي ومازن لطيف.
وتؤكد الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان انتصار الميالي أن قضية المختطفين من الصحفيين والناشطين وعدد غير قليل من المغيبين في عموم محافظات العراق من الملفات الشائكة والخطرة في البلاد.
تقول الميالي "رغم الحملات التي أُطلقت للكشف عن مصيرهم والوقفات الاحتجاجية.. والوعود التي تعهدت بها الحكومة.. ما زال هذا الملف مهملا".
وحسب الناشطة العراقية، فالسبب هو ارتباط الملف "بكتل سياسية لها أجنحة مسلحة تعمل بأجندات لا يمكن مواجهتها".
وأعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي، في يونيو 2020 تشكيل فريق مستقل لتقصي الحقائق حول كلّ الأحداث التي جرت في العراق منذ تشرين الأول 2019.
لكن الحكومة العراقية لم تعلن حتى الآن نتائج التحقيقات.
ودعا النائب المستقل في مجلس النواب العراقي، سجاد سالم، خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت في 8 فبراير الحالي رئاسة المجلس إلى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق ومتابعة ملف ضحايا احتجاجات تشرين.
في المقابل طالب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي النائب بتقديم طلب لتشكيل اللجنة المذكورة.
ويتساءل الناشط في حراك تشرين عمار السرحان: "كيف ستتمكن الحكومة من تحقيق الأمن والاستقرار، في وقت لم تتمكن منذ 3 أعوام وحتى الآن من الكشف عن مصير الناشطين والصحفيين المغيبين؟"، مشيرا إلى أن الجهات المسؤولة عن تغييبهم "معروفة لدى السلطات ولدى جميع العراقيين".
ويضيف : "محاولاتنا مستمرة على كافة الأصعدة سواء من داخل البرلمان عبر النواب المنبثقين عن حراك تشرين أو عبر المنظمات الحقوقية المحلية والدولية. وسنواصل المطالبة بالكشف عن مصيرهم في كل نشاط او احتجاج ننظمه مستقبلا".
ويكشف المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب أن دائرة الطب العدلي تواصل منذ سنوات عمليات دفن الجثث مجهولة الهوية. وأعلنت عن دفن نحو 400 جثة مجهولة الهوية عام 2019، فيما أثارت تقارير إعلامية محلية عراقية في عام 2020 عملية دفن السلطات الصحية في البلاد نحو 500 جثة مجهولة الهوية دون الكشف عن مكان العثور على تلك الجثث، أو ملابسات وهوية الضحايا.
ويعتبر رئيس المركز عمر الفرحان إجراءات دفن هذه الجثث غير قانونية. يقول: "يجب أن تستخدم السلطات التكنولوجيا لكشف عن هويات هؤلاء القتلى ومعرفة ذويهم. لكن دفنهم بهذا الشكل المجهول يثير الشكوك من وجود جناية بحقهم من قبل أجهزة أمنية أو أشخاص متنفذين في الحكومة".
وحسب الناشط العراقي، فإن المعلومات التي حصل عليها المركز أظهرت أن الجثث "كانت عليها آثار تعذيب مختلفة"، و"قد تكون لمدنيين أخفوا قسرا أو لمعتقلين في السجون".
ويعرب الفرحان عن مخاوف المركز على حياة الناشطين والمغيبين الذين اختطفوا واعتقلوا في ظروف غامضة على يد المليشيات والأجهزة الأمنية، ولا توجد أي معلومات دقيقة عن مصيرهم حتى الآن.
ويدعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمحلية إلى العمل والضغط على السلطات العراقية للكشف عن مصيرهم.
