مرصد الجمهورية:
لم تعد هناك أدوات أخرى لدى القوى السياسية التقليدية لفرض وجودها داخل السلطات التشريعية والتنفيذية، فمنذ أول دورة انتخابية وحتى اليوم، لم تبقي تلك القوى ما "تخفيه" في لعبة "أكون أو لا أكون".
وحتى ما جرى في جلسة البرلمان الأولى، برئاسة الرئيس السن محمود المشهداني، خصوصاً بعد حمله إلى مستشفى ابن سينا بالمنطقة الخضراء، اثر تعرضه لوعكة صحية وفق ما قال، لم يتداول هذا الأمر بين الأوساط السياسية بجدية تامة، مع انتشار مقطع فيديوي للقاء سابق يتحدث فيه المشهداني عن "ممارسته الاحتيال" من أجل تعطيل جلسات برلمانية سابقة، أيام قيادته رئاسة البرلمان في دورته الأولى.
وخلال ترأس المشهداني، الجلسة الأولى، قدمت إليه من قبل القيادي في الاطار التنسيقي أحمد الاسدي، تحمل تواقيع 88 نائباً، على انهم الكتلة الأكبر عدداً داخل البرلمان، وبينما استلم المشهداني الورقة، ضجت القاعة، فاختل كل شيء، حتى وصل لمغادرة المشهداني للمشفى.
88 توقيعاً، أشعل الأجواءـ فالكتلة الصدرية تقول انها الكتلة الأكبر عددا، لكنها لم تحسم أمرها حتى الآن.
انتهت الجلسة بالتصويت على رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان بـ200 صوت مقابل 14 صوتاً للمشهداني مرشح عزم المنشقين لرئاسة البرلمان، وحاكم الزاملي نائباً اول وشاخوان عبدالله نائباً أيضا لرئيس البرلمان.
ورفع الحلبوسي الجلسة إلى اشعار آخر، مع استلام طلب الكتلة الأكبر من قبل رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي النائب حسن العذاري.
وبعد أن هدأت الأجواء، ظهرت وثائق وتواقيع من نواب يؤكدون انهم لم يخولوا أي جهة التوقيع نيابية عنهم، في الانضمام إلى أي تحالف أو إطار أو كتلة.
النائب علي حسن الساعدي، يرافقه النائب حسنين قاسم، ومعهم كل من النائب ياسر اسكندر وتوت، ونواب اخرين، وقعوا على وثيقة تثبت أنهم لم ينضموا لأي تحالف سياسي.
وبعد العودة إلى القائمة التي قدمها الإطار التنسيقي، والتي تضم 88 توقيعاً، وجد ان هناك عدد من النواب ادرجت اسمائهم ضمن الكتلة الأكبر عدداً وفقاً للقيادي في الاطار التنسيقي أحمد الاسدي، لكنهم لم يوقعوا على الانضمام اليهم.
وأكد النواب في وثيقة، نشروها في مواقعهم، انهم لم ينظموا لأي طرف سياسي.
ويرى المتتبعون للأحداث السياسية في العراق، انه ومنذ أول دورة برلمانية، تمارس بعض الكتل تلاعباً ما في سبيل فرض نفوذ سياسي معين على حساب جهة اخرى، وهذا ما شهدت عليه الدورات البرلمانية المتتالية التي شهدتها البلاد، لكن الامر لم يعد كذلك في هذه الدورة النيابية التي اصبح فيها كل شيء واضحاً، ولم يعد هناك من يخشى القول بانه "لم يوقع".
وثيقة النواب الذين اعلنوا أنهم لم ينضموا لأي ائتلاف أو إطار أو تحالف:
