مرصد الجمهورية
أفادت مصادر أمنية، بصدور أوامر قبض بحق عدد من الضباط الذين اتهموا بـ "التقصير" في الحادثة التي قتل فيها 20 شخصا.
وأكدت خلية الإعلام الأمني في بيان أن القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أمر بتولي جهاز الأمن الوطني وبالتنسيق مع محكمة استئناف محافظة بابل التحقيق في ملف حادثة منطقة الجبلة والتي قتل فيها عشرون شخصا من عائلتين.
وأضاف بيان الخلية أن القرار جاء للوقف على ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين، حيث تم توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية الحادث وأن التحقيق لا يزال مستمرا.
كما قرر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الذي توجة في زيارة، الجمعة، إلى منطقة جبلة، إقالة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية الحادث.
كما وجه بتشكيل لجنة تحقيقية مختصة للتحقيق مع القوة التي نفذت الواجب في هذا الحادث وتكون هذه اللجنة ساندة للتحقيق القضائي. وأوعز إلى الجهة الفنية المعنية من بينها مديرية الأدلة الجنائية بالإسراع في تقديم نتائجها في ملف هذا الحادث.
كما تم تكليف اللواء خالد تركي، بدلاً من اللواء المقال، علي هلال.
وأعلنت عمليات بابل، الخميس، مقتل 20 شخصا في مداهمة لمنزل مواطن، متهم بالإرهاب، والذي قام بقتل جميع أفراد عائلته، قبل أن ينتحر بعد أن حاصر جهاز مكافحة الإرهاب منزله في ناحية جبلة في قرية الرشايد الواقعة شمالي محافظة بابل.
وأكدت عمليات بابل حينها أن عدد ضحايا "مجزرة جبلة" بلغ 20 قتيلا.
وقالت في بيان إنه في الساعة الثالثة ظهر الخميس، وبعد ورود معلومات إلى استخبارات جبلة تفيد بتواجد مطلوبين عدد 2 في منطقة الرشايد في دار المدعو رحيم كاظم عياده الغريري، خرجت مفرزة استخبارات جبلة إلى المكان المعني وعند وصولهم إلى البيت قام صاحب البيت باطلاق النار على مفرزة الاستخبارات.
وبعدها، أضاف البيان، بحسب أقوال ضابط استخبارات جبلة، إنه تم الاتصال بالسيد قاضي جبلة وأخذ الموافقات وبعدها تم توجيه نداء إلى مفارز "سوات" (قوات التدخل السريع) حيث حضرت إلى المكان المعني.
وأضاف البيان أن القوات قامت بتطويق البيت وحصلت مواجهات بينهم وبين صاحب المنزل، الذي لم يقم بتسليم نفسه.
وأكدت أن صاحب المنزل أصاب منتسبين اثنين بطلق ناري أحدهم في ساقه والثاني خدش في جسمه.
وأشارت العمليات إلى أن المواجهات انتهت في الساعة السابعة مساء، وأنه تبين بعدها وأثناء دخول القوة إلى المنزل وجدوا جميع العائلة مقتولة.
وذكرت أن مفارز الأدلة الجنائية حضرت لمكان الحادث بصحبة السيد قاضي التحقيق وتم إجراء الكشف على الحادث.
ومع بث إشاعة تتحدث عن قيام متهم مرة بالإرهاب وأخرى بتجارة المخدرات بقتل عائلته المكونة من 20 شخصاً وانتحر بعدها، إلا أن مصادر موثوقة تحدثت عن غير ذلك.
حيث ظهر في هذه الحادثة طرفاً يعمل ضابطاً في وزارة الداخلية على علاقة بالمجزرة، إذ كان هذا الضابط متزوجاً من شقيقة المجني عليه كبير عائلة الضحايا.
وأفادت مصادر أمنية، بأن هذا الضابط لديه خلافات مع زوجته التي اخذت أطفالها وتوجهت إلى أهلها منذ أشهر.
وتشير المصادر إلى أن الضابط المتهم بتنفيذ المجزرة حاول مراراً وتكراراً إعادة زوجته إلى دارها إلا أن شقيقها رفض الأمر بسبب المشاكل التي يفتعلها الضابط مع شقيقته.
وتابعت أن هذه الخلافات دفعت الضابط في وزارة الداخلية إلى تقديم دعوى كيدية يدعي فيها بأن الضحية أحد عناصر داعش، وأخرى على أنه تاجر مخدرات.
ووفقا لمعلومات جديدة حول الواقعة الأليمة التي جرت في بلدة جبلة تم التوصل إلى معلومات عدة تلخص نتائج التحقيق بالحادث.
وأفادت المعلومات بأنه تم تقرير مُفصّل قُدّم الى رائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء حول الحادثة وما تحمله من الحقائق.
واشارت تلك المعلومات إلى أن قوة من قوات سوات أُرسلت من مكتب معاون وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات بإمرة العقيد غالب صدر الدين هادي مُكلّفة بإلقاء القبض على المدعو رحيم كاظم (الضحية)، لتهمته بأنه تاجر مخدرات.
وتابعت المصادر أن الذي عزز معلومات تجارة المخدرات هو ضابط برتبة نقيب يُدعى شهاب عليوي طالب وهو ضابط في مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية / قسم الإرشاد في ديوان الوزارة والذي رافق الفوج المكلف بإلقاء القبض.
ولفتت إلى أن بعد وصول القوة الى منزل الشخص المطلوب حدثت مواجهات مسلحة من قبل المطلوب تجاه القوات الأمنية إلا ان القوات استعملت القوة المفرطة بإمرة العقيد واستعملت سلاح ( m240) وسلاح ( spg-9 ) بإطلاقات عدد (2) أدت لإختراق جدران المنزل والإنفجار داخله.
وتابعت المعلومات الواردة أن عدد الضحايا داخل الدار بلغ 20 شخصاً من ضمنهم سبعة أطفال، وكان عدد الضحايا جراء الطلق الناري بلغ ثلاثة وعدد الضحايا نتيجة الإنفجار بلغ 17.
وتشير معلومات المصادر الأمنية إلى أن بعد هذه الحادثة تبين أن القضية حدثت بسبب خلاف عائلي بين الضابط المدعو شهاب وبين ابنة المدعو رحيم ولا صحة لكون صاحب الدار مطلوب امني لتورطه بتجارة المخدرات او الارهاب.
وتبين لاحقاً بعدم صدور اي امر قضائي يقضي بإلقاء القبض وان الموضوع هو استغلال شخصي للمنصب والرتبة.
وبينت المصادر ان القوة المكلفة لم تتواصل مع قيادة العمليات او قيادة شرطة بابل فضلاً عن عدم دراية مكتب محافظ بابل بالقضية إلا عن طريق مواقع التواصل.
وقالت مصادر أمنية أخرى إن النقيب المدعو شهاب الآن هارب من مقر عمله وعليه أوامر إلقاء قبض من قبل مكتب وكيل الوزارة.
بعد ذلك، كلف القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات بالتحقيق في القضية وتزويده بالمعلومات خلال 48 ساعة، على أن يتولى جهاز الأمن الوطني التحقيق.
وقرر وزير الداخلية إقالة قائد شرطة محافظة بابل وتوقيف عدد من الضباط والأشخاص.
