عاد من جديد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ترتيب خطته نحو تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، بعد فشل الإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة التي يريدها خلال 40 يوماً، منحها الصدر لهم.
خطة الصدر، شرحها بتغريدة قال فيها، إن "تحالف إنقاذ الوطن هو أكبر كتلة برلمانية وراعي الأغلبية الوطنية، لكنه بسبب قرار القضاء العراقي تفعيل الثلث المعطل تأخر في تشكيل حكومة الأغلبية".
ويشغل تحالف إنقاذ وطن 175 مقعدا من أصل 329، وهو مكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة هي: الكتلة الصدرية، وتحالف السيادة، والديمقراطي الكردستاني.
وأضاف الصدر أن الطرف الثاني، وهو "الإطار التنسيقي" الداعي لحكومة التوافق، فشل في تشكيل الحكومة التوافقية "بعد أن أعطيناه مهلة 40 يوما".
ودعا الصدر النواب المستقلين إلى تشكيل تكتل مستقل منهم لا يقل عن 40 فردا، بعيدا عن الإطار التنسيقي، والالتحاق بالتحالف الأكبر (تحالف إنقاذ وطن) ليشكلوا حكومة مستقلة.
وتابع "سيصوت التحالف الأكبر على حكومتهم (المستقلون)، بمن فيهم الكتلة الصدرية، وبالتوافق مع سنة وأكراد التحالف، ولن يكون للتيار الصدري مشاركة في وزرائها، على أن يكون ذلك في مدة أقصاها 15 يوما".
ويشغل المستقلون 43 مقعدا في البرلمان، الذي تم انتخابه في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وتصدر النتائج حينها التيار الصدري.
ويعيش العراق أزمة سياسية جراء خلافات بين القوى الفائزة بمقاعد برلمانية بشأن رئيس الوزراء، وكيفية تشكيل الحكومة المقبلة، كما تسود الخلافات بين الأكراد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
وجرت العادة أن يتولى السنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع منذ إطاحة الاحتلال الأميركي بنظام صدام حسين عام 2003.
ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
لكن القوى الشيعية المكونة للإطار التنسيقي والمقربة من إيران تعارض مساعي الصدر، وتطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
وقبل مبادرة الصدر بيوم، أعلن تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يضم عدة قوى عراقية حليفة لإيران، مبادرة جديدة، قال إنها تهدف إلى إنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد والتوصل إلى تفاهمات بشأن الخروج من أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، داعياً القوى السياسية إلى إجراء حوار مشترك.
ولا تختلف المبادرة الجديدة عن مبادرات "الإطار التنسيقي" السابقة، من حيث تركيزها على حق الأغلبية (المكون الشيعي) بمنصب رئيس الوزراء وتشكيل حكومة توافقية، إلا أنها جاءت هذه المرة بفقرات تدعو إلى منح النواب المستقلين الذين يحظون بـ"دعم المكون"، بـ"فرصة" تقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء.
ودعا "الإطار التنسيقي" في بيان عرض فيه المبادرة، جميع الأطراف إلى "الجلوس إلى طاولة الحوار، ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة"، مؤكداً ضرورة بذل الأحزاب الكردستانية جهوداً للتفاهم والاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية.
وقال البيان: "تماشياً مع الدستور، ومراعاةً لحق الأكثرية، يجب الحفاظ على حق المكون الأكبر مجتمعياً (المكون الشيعي) من خلال كتل المكون الأكبر المتحالفة، لتكوين الكتلة الكبرى، ومن ثم الاتفاق على ترشيح رئيس للوزراء".
وأكد أن القوى المشاركة في الحكومة من الكتلة الكبرى ستتحمل نتيجة فشل رئيس الوزراء أو نجاحه، مشدداً على أهمية قناعة الكتلة ببرنامجه السياسي ومؤهلاته وكفاءته قبل اختياره والموافقة عليه.
ودعا الإطار النواب المستقلين إلى "تقديم مرشح لإدارة البلاد، شرط أن يدعم من قبل جميع الكتل الممثلة للمكون الأكبر، والمشكلة للكتلة الأكثر عدداً".
وقال: "من خلال هذه المبادرة تحسم موضوع الرئاسات الثلاث، عبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم، مع ضرورة أن يتعامل الجميع مع مفهوم الأغلبية الراغبة في المشاركة، وكذلك المعارضة الراغبة بالمراقبة، على أن تمرّ جميع الرئاسات بمسار واحد، وهو الأغلبية الراغبة التي يطمئن لها الجميع".
وأكد "الإطار التنسيقي" أهمية الاتفاق على أن رفض أي مرشح من المكونات الأخرى لا يعني تقاطعاً مع المكون، بل يفسح المجال أمام هذا المكون لتقديم خيارات أخرى، بحيث يكون "الرؤساء الثلاثة ممثلين للجميع ويحظون بدعم واحترام الجميع". ودعا إلى "الابتعاد عن سياسة كسر الإرادات، وضرورة إبداء المرونة وتقديم التنازلات المتبادلة، مع مراعاة الأوزان الانتخابية".
كذلك أكد أهمية "تعهد الأغلبية الحاكمة بتوفير الغطاء الآمن للمعارضة البرلمانية، وتمكينها في مجلس النواب وتعضيد دورها في مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها إن ثبت تقصيرها، من طريق ترؤسها اللجان البرلمانية الفاعلة ومنح الهيئات الرقابية للمعارضة وللشخصيات المستقلة ممن لم يشتركوا في تشكيل الحكومة".
في المقابل، دعا إلى ضرورة تعهد "المعارضة بعدم تعطيل جلسات مجلس النواب، والحضور الفاعل فيه وفسح المجال أمام الأغلبية الحاكمة لإكمال الاستحقاقات الدستورية".
وأضاف: "يشكل الإطار والقوى المتحالفة معه لجنة تفاوضية لبدء الحوار مع الفرقاء السياسيين، من أجل وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ، مع ترك خيار المشاركة في الحكومة القادمة أو الذهاب إلى المعارضة خياراً مفتوحاً ومتاحاً للجميع من دون فرض على أحد".
وشدد على ضرورة تعهد الجميع بتطبيق الالتزامات الواردة في هذه الورقة، ومنها مراجعة جميع العقود والقروض والتعيينات في حكومة تسيير الأعمال اليومية، من تاريخ حل مجلس النواب إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، وتعديل قانون الانتخابات والتعهد بتغيير كوادر مفوضية الانتخابات، وإعادة هيكلتها واختيار مجلس مفوضين من المشهود لهم بالخبرة ومحاسبة من ثبت تقصيره ضمن القانون.
المبادرة التي جاءت بعد اجتماعات عدة عقدتها كتل "التنسيقي" خلال الأيام الأخيرة، لم تصل بعد رسمياً الى الصدر، الذي كان قد جدد أخيراً تمسكه بحكومة الأغلبية الوطنية، وهو خيار يرفضه "التنسيقي"، الذي يريد حكومة توافقية.
