تعوّد العراق في السنوات الماضية على مشاهد الموت، حتى إذا قلّت العمليات الإرهابية، تصاعدت بالمقابل حوادث السير لتخلّف وراءها آلاف الوفيات، ليصبح كل شيء في العراق ينافس على مَن يكون أول الأسباب بموت العراقيين.
عندما تذهب من محافظةٍ إلى أخرى، من النادر ألا ترى حادث سير وأنت ذاهب، إن لم تكُ أنت الضحية، وكل ذلك يتكرر بشكل يومي في أغلب طرق العراق وخصوصاً الخارجية.
مشاهد الجثث لا تغيب عن أعين العراقيين، ففي الطرق السريعة، تهرع فرق الدفاع المدني لإخراج أشلاء الجثث من المركبات اللاتي يصبحن عبارة عن ورقة مضغوطة باليد "معقّچة"، وتبذل جهداً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وخلال 24 ساعة فقط، توفي 15 شخصاً بحادثي سير مختلفين، أحدهما وقع في الطريق السريع الرابط بين بغداد والحلة، وآخر في الأنبار. الأول حصد أرواح كادر تدريسي، والثاني؛ منتسبين أمنيين، لتستقبل المقبرة في يوم واحد جثث ضحايا الطرق وهي مقطّعة.
"أسبابٌ عديدة وراء حوادث السير، أهمها سرعة السائقين، والحفريات التي في الطرق السريعة، فضلاً عن غياب العلامات المرورية، والرقابة الحكومية التي تضع حدّاً للسرعة على الطرق السريعة"، هذا ما يؤكده عميد المرور المتقاعد، اللواء عمار وليد.
وليد، حثَّ سائقي الطرق على السياقة المعتدلة، التي لا تتجاوز الـ 120 كم في الساعة، بينما دعا سائقو المركبات الجهات الحكومية إلى إيجاد حلول للطرق، ومعالجتها، لأنهم يدفعون جبايةً للحكومة، تأخذها منهم عند تحويل ملكية السيارة، والحصول على إجازة السوق، فضلاً عن الإجراءات الأخرى.
وخلال السنتين الماضيتين فقط، حصدت الطرق أرواح أكثر من خمسة آلاف شخص، وفق إحصائية أخيرة من وزارة الصحة، حصل عليها موقع "مرصد الجمهورية" من أحد أفراد الفريق الإعلامي للوزارة.
ومع ذلك، تبقى إجراءات معالجة الطرق غائبة، وسط جباية أموال كثيرة من المواطنين لإعمار الطرق، إلا أن الإعمار لا يدوم أكثر من سنة، حتى يتكسّر الشارع مجدداً، مع بقاء طرق أخرى على حالها منذ إنشائها قبل عشرات السنين.
ويقول أحد سائقي المركبات لـ "مرصد الجمهورية"، إن "الحكومات المتعاقبة تتفرج على جثث ضحايا حوادث الطرق، ولا تحرّك ساكناً إزاء ما يحصل، وتطلق الوعود الخالية من التنفيذ، ولا ضحية سوانا".
ووفق مراقبين مختصين، فإن مديرية المرور تُدّرُ في خزائنها ملايين الدنانير التي تحصل عليها من المواطنين، وبالمقابل، لا خدمات تُقدّم إليهم، سوى الغرامات التي تحد من مخالفات بعض السائقين.
وردّاً على الانتقادات الموجهة لها، تقول مديرية المرور، إن "الأموال تذهب لخزينة وزارة المالية الاتحادية، ولا علاقةَ لنا بها، كما لا علاقة لنا بإعمار الطرق، لأنها من مهام أمانة بغداد، بالنسبة لطرق العاصمة، ووزارة الإعمار والإسكان بالنسبة للطرق بشكل عام".
وبين أروقة المؤسسات الحكومية، تنتقل الأموال.. ويبقى المواطن ينظر حائراً إلى مصيره الذي قد يواجهه مستقبلاً بسبب رداءة الطرق، وإلى أمواله التي تنتقل من خزينة مؤسسة إلى أخرى.
ويؤكد مسؤولون داخل وزارة الصحة، أن "ضحايا حوادث السير، تخطّت ضحايا الإرهاب خلال آخر خمس سنوات، ومنذ انتهاء الحرب على عصابات داعش الإرهابية"، مشيرين إلى أن "المؤسسات الصحية تستقبل يومياً العديد من المواطنين الذين يتعرضون لحوادث سير، بعضهم ميتون وآخرون مصابون لا يقدرون على الحركة".
وتبقى الآمال منعقدة على المرحلة الجديدة، حين تتشكل حكومة يتحمل مسؤوليتها الأحزاب المشاركة بها، لتؤدي مهامها وتعمّر الطرق بشكل صحيح، وتحافظ على حياة المواطنين.
