مرصد الجمهورية
يمر العراق بمرحلة حرجة جداً دخل فيها الفراغ الدستوري وتعطلت الاستحقاقات الدستورية بعد ستة أشهر من إجراء الانتخابات العراقية، أنتجت تصدر الكتلة الصدرية لها، وخسارة مدوية لقوى الإطار التنسيقي.
ودخل العراق مرحلة الفراغ الدستوري بعد عجز البرلمان منذ أول جلسة له في 9 فبراير/شباط الماضي وحتى جلسة 6 أبريل/نيسان الماضي عن انتخاب رئيس الجمهورية لعدم اكتمال النصاب القانوني نظراً لمقاطعة بعض الكتل والأحزاب السياسية.
وبعد مرور أكثر من ستة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، لايزال العراق دون رئيس وزراء جديد يتولى السلطة التنفيذية؛ الأمر الذي يعكس معضلة التوافق الغائب داخل الساحة السياسية العراقية، ما يُدخل البلاد في نفق مظلم.
وبحسب مراقبين فإن هذا التوافق الغائب يعود إلى عدة تفسيرات رئيسية، أبرزها الانقسام الكردي الكردي، وهو ما تعكسه العلاقة بين القوى السياسية الكردية المتمثلة في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وتتمثل أبرز السياقات المحفزة لهذا الخلاف الكردي في التوجّه الحاكم لكل حزب للتضامن مع فصيل شيعي مناوئ لنظيره الآخر.
ففي الوقت الذي يتحالف فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني مع التيار الصدري وتحالف السيادة بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، يذهب الاتحاد الوطني الكردستاني للتضامن مع الإطار التنسيقي بقيادة نوري المالكي وهادي العامري، وقيس الخزعلي وفالح الفياض، وحيدر العبادي وأحمد الأسدي.
ويرى مراقبون الصدر ما زال مصراً بالدفاع عن منطق الأغلبية، في مواجهة الإطار التنسيقي الذي يعوّل على التوافق والتشاركية في الحكم.
ويطالب الإطار أيضاً بما بات يعرف بالثلث المعطّل في أي حكومة مقبلة، ويتمسك بمرشحه للرئاسة برهم صالح، رغم اتهامهم له بالخيانة والتآمر لأكثر من مرة.
في وقت يؤكد في سياسيون أن أزمة الانسداد السياسي التي يشهدها العراق ستنفرج بعد شهر رمضان، الأمر الذي يعول عليه الإطار بفك عقدة "تحالف إنقاذ وطن".
من جانب آخر فإن الخلاف الكردي الشيعي، الذي كشفته الضربات الإيرانية في 13 مارس الماضي لبعض المواقع في أربيل قيل إنها تابعة للموساد الإسرائيلي، أدى إلى مشاحنات بين الأكراد والشيعة، على خلفية الدعم الذي تقدّمه طهران لبعض القوى السياسية في العراق.
باب الخروج
ويشير المراقبون إلى إن الخروج من المأزق الحالي يتطلب أحد الخيارين إما التوافق بين التيار الصدري وحلفائه، والإطار التنسيقي، بما يعني ضرورة تقديم تنازلات متبادلة من جانب الأطراف المختلفة، أو حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة في غضون شهرين، وهو ما يعني استمرار التأزم بشكل جديد. ويأتي ذلك في ظل تحديات ضاغطة تواجه الحكومة العراقية، ومنها تعاظم المشكلات الاقتصادية ومحاولة بعض عناصر داعش العودة إلى المناطق الرخوة، وخاصة على الحدود السورية العراقية، وتداعيات كورونا.
وكان الصدر قد منح الإطار من بداية شهر رمضان، أربعين يوماً لاحقة من أجل التشاور مع بقية الكتل النيابية من أجل تأليف حكومة وحدة وطنية، في إشارة ربما، إلى حلفاء التيار الصدري من الأكراد والسنة.
ويحاول الإطار التنسيقي تفكيك الأغلبية النيابية عبر مفاوضته حلفاء التيار الصدري لإقناعهم بالتوافق على حكومة تقودها الكتلة الشيعية الأكبر.
غير أن ذلك لن يكون سهلاً في المرحلة الحالية، وهو ما تعكسه الرسالة السياسية للبيان المشترك لتحالف السيادة السني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وأهمها تأكيدهما استحالة تشكيل حكومة قوية من دون الصدر.
ومن ثم يعتمد الإطار على التلويح بالدور الإيراني داخل العراق، عبر استخدام فصائل شيعية مسلحة قد ترسم مساراً مختلفاً في التفاوض.
مبادرة الحكيم
وطرحت مبادرات عدة من قبل بعض القوى السياسية لتجاوز هذا المأزق إذ دعا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم في 8 نيسان الجاري إلى مبادرة لإنهاء الانسداد السياسي القائم في البلاد، تتضمن ما يلي: (جلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار ومناقشة الحلول من دون شروط أو قيود مسبقة، تسمية الكتلة الأكبر وفق ما نص عليه الدستور عبر القوى الممثلة للمكوّن الاجتماعي الأكبر، حسم موضوع الرئاسات الثلاث عبر تفاهم أبناء كل مكوّن في ما بينهم، والجميع يتعامل مع مرشح الأغلبية السنية والأغلبية الكردية والأغلبية الشيعية لتمرير مفهوم الأغلبية المطمئنة للجميع، صياغة البرنامج الخدمي والسياسي للحكومة القادمة، وتحديد أسقف زمنية واقعية لتنفيذه وتحديد معايير اختيار الفريق الوزاري المأمول)".
