في حلقة مفرغة، تدور القوى السياسية التي تشكلت بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على انتخابات تشرين في العام الماضي، ووسط انسداد سياسي عنيف، وتحول التحالف الثلاثي بين الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى المشروع الجديد "حكومة الأغلبية الوطنية"، تقف قوى الإطار التنسيقي ومن معها خارج البرلمان معطلة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ومصرة على ايجاد حكومة توافقية.
لا يستبعد الخبراء في الشأن السياسي، أن إصرار الاطار التنسيقي على ايجاد حكومة توافقية تشترك فيها كل المكونات، يأتي من أجل الإبقاء على ما لديهم من نفوذ سياسي ومالي ارتبط بتشكيل كل الحكومات التوافقية السابقة، كما أن اصرارهم يأتي استعداداً للانتخابات المقبلة، "مالياً"، فالفشل الذي منوا به خلال انتخابات العاشر من تشرين الثاني عام 2021 كان وقعه كبيراً عليهم.
وأكثر ما يزعج الإطار التنسيقي الذي يشكل غالبية القوى الشيعية المرتبطة بالسياسة الإيرانية، هو "صوم" زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، عن الحوار معهم، لمدة 40 يوماً إلى العاشر من شهر شوال المقبل حسب التقويم الهجري، وذلك في مبادرة منه سمح من خلالها للإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة.
وبينما تتحرك اللجان التي شكلها الإطار من الشمال إلى الجنوب بحثاً عن حلول سياسية، تظهر تصريحات جديدة منهم بأنهم يخشون السيناريو الأسوأ بالنسبة لهم.
حل البرلمان
لأشهر استمرار تظاهرات أنصار قوى الإطار التنسيقي أمام المنطقة الخضراء، للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات والذهاب نحو انتخابات جديدة، بعد الإعلان عن نتائج انتخابات تشرين الماضية، والتي جاءت على شكل ضربة كبرى للكثير من القوى السياسية التقليدية، والتي خرجت بمجملها بعدد مقاعد أقل من مقاعد التيار الصدري الذي حصد ما يقارب 75 مقعداً برلمانياً.
ورغم كل الاتهامات بتزوير نتائج الانتخابات التي وجهت لمفوضية الانتخابات والأجهزة الحكومية، من قبل قوى تحالف الفتح والإطار الشيعي، الا أن المحكمة الاتحادية صادقت على النتائج، وتشكل التحالف الثلاثي وانتخبت البرلمان رئيسه زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي ونائبيه حاكم الزاملي وشوان خالد، من التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني.
وبعد 6 أشهر مضت من الانسداد السياسي، وعجز قوى البرلمان على تمرير رئيس الجمهورية، بسبب الثلث المعطل، برزت من هنا وهناك دعوات سياسية لحل مجلس النواب أن بقي "مشلولاً" بالثلث المعطل، ليبرز مستجد استغرب منه المتابعون للشأن العراقي تمثل باستقتال "نواب الإطار التنسيقي ومحلليهم ومديرو المراكز الاستراتيجي الناطقة باسم محور المقاومة"، ضد هذا التوجه لينهالوا بالاتهامات ضد كل نائب أو مراقب يصرح بهذا الخصوص، ويقابلوه بأنه ضمن محور جر "البلاد للفوضى".
وتخيف فكرة اعادة الانتخابات اغلب أطراف الإطار التنسيقي.
وبدأت بعض الاوساط السياسية في تقبل فكرة حل البرلمان ثم الذهاب الى انتخابات مبكرة جديدة، الأمر الذي قد يعيد إلى الأذهان مرحلة ما قبل الانتخابات الأخيرة.
وكان "انقاذ وطن" قاب قوسين او أدنى في شباط الماضي من اختيار رئيس الجمهورية، قبل ان تقلب المحكمة الاتحادية الطاولة بتفسيرها الشهير حول نصاب جلسة انتخاب (الرئيس).
وطالبت المحكمة، بوجود ما لايقل عن ثلثي اعضاء البرلمان (220 نائباً من أصل 329) في الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما شكل بعد ذلك ما بات يعرف بـ "الثلث المعطل".
وكان "الثلاثي" الذي يضم الصدريين وتحالف سيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني، أعلن رسميا في آذار الماضي انه الكتلة الاكبر.
جعفر الصدر وريبر أحمد
وبشكل قلب طاولة المفاوضات على تشكيل الحكومة الجديدة، رشح التحالف الثلاثي لمنصب رئيس الجمهورية ريبر احمد فيما قدم التحالف حينها ابن عم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وسفير العراق في لندن جعفر الصدر كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة.
كواليس ما حصل
تقول مصادر مطلعة، أن الصدر تنازل بادئ المفاوضات عن 5 وزارات ضمن مساعيه لتشكيل حكومة الأغلبية البرلمانية، وهي 12 وزارة من اصل 22 وزارة حكومية، لكن اصرار الإطار التنسيقي على المشاركة الجماعية في الحكومة المقبلة، قلب المفاوضات بشكل كامل، ليعيد الصدر اصراره على اخذ الوزارات كاملة الى جانب منصب رئيس الوزراء، كما طالب بتسليم "سلاح الفصائل"، و"الحرية في معاقبة" اي مسؤول مهما كان منصبه اذا ثبتت عليه قضايا فساد.
خوف من الانتخابات
ويخيف توجه حل البرلمان قوى الإطار التنسيقي، حيث يخشى من خسارة أكبر قد تصل إلى نصف ما حصل عليه من مقاعد في 2021.
خشية "التنسيقي" من انتخابات جديدة، لا تتعلق فقط في حجم الاصوات، وانما ايضا في قانون الانتخابات الذي تم استخدامه لأول مرة وسمح بوصول قوى صغيرة، واتهمه الاول بانه كان منحازا لطرف معين، وبحسب ما يدور في "غرف المفاوضات"، فإن إعادة الانتخابات ستكون مشروطة من الإطار التنسيقي بتغيير قانون الانتخابات الأخير.
ومن ابرز بنود قانون الانتخابات الجديدة، الذي اصدره البرلمان على اعقاب تظاهرات تشرين، انه اعترف بإمكانية خوض المستقلين للانتخابات بشكل منفرد، وسمح بالدوائر المتعددة.
ويرى المحلل السياسي، ان الازمة لن تصل الى حلول مع تشبث كل من الاطراف بمواقفها حتى بعد نهاية "مهلة الصدر".
واضاف القصاب ان "الحلول صعبة للغاية خصوصا بعد ان خذل المستقلون الصدريين ولم يحضروا في اخر جلسة لانتخابات رئيس الجمهورية".
ويدعو الباحث زعيم التيار الصدري الى ان "يضم اجزاء من الإطار التنسيقي الى الحكومة المقبلة لتنهي عندها المشكلة".
