المحايد/ ملفات
أفادت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الأحد، بأن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية.
المصادر نقلت للمرصد أنباءً تفيد بأن الحلبوسي رشح نفسه رئيس الجمهورية بناءً على ما يتمتع به من علاقات متوازنة مع القوى السياسية الشيعية والكردية.
وتتابع المصادر أن هذه الخطوة قد تكون التحول الجديد الذي سيغير خارطة الرئاسات الثلاث في العراق، لا سيما بعد منع هوشيار زيباري من الترشح.
وتأتي هذه الأنباء قبيل ساعات من غلق باب الترشيحات لرئاسة الجمهورية والتي أعلنها البرلمان قبل أيام بعد فتح باب الترشيح مجدداً.
وأضافت، أن "الحلبوسي اعتمد في ترشيحه إلى هذا المنصب على المقبولية التي يتمتع بها من جميع القوى السياسية سواء الشيعية منها او السنية وحتى الكردية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت اليوم الأحد، بعدم دستورية ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، مما قد يضع توافقات الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي وتحالف السيادة جانباً.
هذا وأعلنت المحكمة الاتحادية في وقت سابق إيقاف إجراءات ترشيح زيباري مؤقتاً بسبب وجود دعوى قضائية ضده بتهمة ارتكابه فسادا إداريا وماليا خلال شغله منصب وزير المالية.
وبعد قرار المحكمة الاتحادية قال زيباري في مؤتمر صحفي عقده في بغداد إن استبعاده جاء مسيساً ومبيتاً وتعسفياً حسب تعبيره.
ومساء اليوم، انتهت مهلة الأيام الثلاثة التي حددتها رئاسة البرلمان للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
وكانت هيئة رئاسة البرلمان قد أعادت فتح باب الترشيح، بعد فشل البرلمان في انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة التي انعقدت بالسابع من الشهر الجاري.
وكان زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر قد دعا في الرابع من الشهر الجاري تحالفه السياسي داخل البرلمان إلى الامتناع عن التصويت لزيباري، إن لم يكن مستوفيا الشروط.
وقال الصدر، في تغريدة له على تويتر، إنه إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفيا للشروط، فأدعو نواب الإصلاح (الكتلة الصدرية) لعدم التصويت له. وأضاف "نحن دعاة إصلاح، لا دعاة سلطة وحكم"، من دون أن يحدد الشروط الواجب توفرها في المرشح للرئاسة.
ومنذ فتح المجال للترشح لمنصب الرئاسة يتنافس 25 مرشحا على منصب رئيس جمهورية العراق، أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، وهوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ووفق العرف السياسي المتبع منذ أول انتخابات برلمانية عقدت بالبلاد عام 2005، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ورئاسة البرلمان للسنّة، ورئاسة الحكومة من نصيب الشيعة. وغالبا ما تكون رئاسة الجمهورية من حصة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إذ تقلدها الراحل جلال الطالباني على مدى دورتين، ثم فؤاد معصوم، فالرئيس الحالي برهم صالح.
وفي غمرة احتدام الخلاف حول المنصب، كرديا بالدرجة الأولى وعلى الصعيد العام، والذي زاده تعقيدا صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بوقف اجراءات ترشح زيباري فضلا عن قرار رئاسة البرلمان العراقي بفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية مجددا.
وفي ظل كل هذه التوترات، اجتمع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل الطالباني، الخميس، في محاولة يراها مراقبون أنها الفرصة الأخيرة للتوافق بينهما وطي صفحة الخلاف المحتدم على رئاسة العراق، والذي لم يتم الإعلان رسميا عما تمخض عنه.
ويرى مراقبون أن حراجة الموقف ستدفع الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، للبحث عن حلول وسط توافقية بينهما في ظل تصاعد صراعهما على المنصب وما قد يجره من انعكاسات سلبية على أكراد العراق، ودورهم في المعادلات الوطنية والسياسية العراقية، وحتى داخل إقليم كردستان، بما يزعزع توازن القوى الدقيق والحساس بين الحزبين هناك.
