"مَن سرقنا وجعل حالنا ميؤوسا منه، لا يختلف عن الإرهابي الذي قتلنا"، هذه تعليقات مواطنين من محافظة صلاح الدين على من يصفونه بـ "غول الفساد"، مثنى السامرائي، وهم يستعرضون ملفات فساده في صور ومقاطع فيديوية.
الأهالي يهاجمون مثنى السامرائي مع كل منشور له، ويذكّرونه بملفات فساده، حين يقولون له: "طباعة الكتب تشهد لك، وسرقة مخصصات صلاح الدين دليل على فسادك".
وتحدث سامر علي (مواطن من صلاح الدين) عن مثنى السامرائي بحرقة: "لولا سطوة مثنى على محافظتنا، وتحكمه بمقدراتها، لأصبحنا الآن في حال أفضل، ورأينا الإعمار كما نراه في الأنبار التي نفضت غبار الحرب عنها، والتحقت بركب الإعمار".
وأضاف علي لـ "مرصد الجمهورية": "من يتجوَّل في صلاح الدين، يرى حجم الإهمال، نكاد نموت فرحا حين نرى شارعا معبّداً، ورصيفا مصبوغا، فأغلب مناطقنا أصبحت منكوبة ومهجورة، لأن الإرهاب دمرها، والفاسدون أمثال مثنى سرقوها، فالطرفان قتلا أبناء المحافظة وجعلوا أطفالنا مشرّدين يبحثون عن مأوى".
ويستذكر علي قائلاً: "السامرائي ترشح للانتخابات البرلمانية عام 2014 عن مدينته سامراء في قائمة ائتلاف "متحدون للإصلاح" بقيادة السياسي المخضرم أسامة النجيفي، ونفق أموالا هائلة، وكان يمنح من يزوره بعضا منها، إلا أنه خرج خاسرا بالانتخابات، ولم يحصل على شيء، بسبب علم الأهالي لنواياه".
وفشل السامرائي عام 2017 في نيل عضوية البرلمان كبديل عن ابن مدينته النائب مطشر السامرائي الذي قدم الاستقالة لأسباب صحية، إلا أن نوابا عن التيار الصدري اعترضوا آنذاك على ذلك لاتهامات تتعلق بالفساد المالي.
وكان السامرائي قد عُرِف في الأوساط السياسية بعد العام 2014، حين اجتاحت عصابات داعش المناطق السنية، كرجل أعمال وحصل على صفقات مشبوهة وفاسدة تتعلق بعدد من الوزارات، حتى أُصدر بحقه أوامر قبض واستقدام.
كان يعمل مثنى مع والده في المطابع قبل عام 2003، إذ إن والده عمل في دار الحرية، ودار آفاق عربية ثم تقاعد وأسس مطبعة خاصة في بغداد، وبعدها أصبح وكيلا عن مطابع أردنية تطبع كتب المناهج الدراسية العراقية، لكنه استولى فيما بعد على طباعة المناهج الدراسية في وزارة التربية، عبر شركة "الوفاق للطباعة" بأسعار خيالية.
كما يملك مثنى مصرف "الوفاق" الإسلامي المسمى سابقا مصرف الرواحل، الذي وضع البنك المركزي يده على المصرف واحتجز الأموال المودعة فيه عام 2020.
وأظهرت وثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي في 30 آذار 2020، تحمل توقيع محافظ البنك آنذاك، مصطفى غالب مخيف، موجهة إلى الجهات القضائية العليا، تعلمهم فيها بوضع اليد على بنك "الوفاق"، وحجز أمواله البالغة 8 مليارات دينار (نحو 6.6 ملايين دولار) لغرض زيادة رأس المال.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن "للمصرف المذكور دورا في تحويل 41 مليار دينار (34 مليون دولار) من حساب وزارة التربية"، لافتة إلى أن "هناك أمرا سابقا للبنك المركزي بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة (أرض الوطن) اللبنانية المتورطة بالقضية التي تتعلق بعقد تأمين صحي أبرمته معها وزارة التربية".
وعرف عن السامرائي كثرة مغادرة العراق لكنه استقر فيه من عام 2014، حيث اتخذه سليم الجبوري رئيس البرلمان مستشارا له، وذكر في وقتها أن "السامرائي" كان ممولا للسياسيين السنة بالعراق في وقتها.
وأصبح السامرائي عضوا في البرلمان عن محافظة صلاح الدين لأول مرة عام 2018 وحتى اليوم، وشغل في الدورة السابقة (2018- 2021) منصب نائب رئيس اللجنة المالية البرلمانية، وادعى بأكثر من مرة أنه يريد أموالا لإعمار صلاح الدين، إلا أن المحافظة بقيت عبارة عن أكوام من الأنقاض.
وفضل السامرائي التحالف مع قوى الإطار التنسيقي الموالي لإيران بعد انتخابات 10 تشرين الأول 2021، ضمن تحالف أطلق عليه اسم "الثبات الوطني"، رافضا تشكيل حكومة أغلبية سياسية التي كان يدعو إليها تحالف "إنقاذ الوطن" المشكل من التيار الصدري، وتحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني (الفائزين الثلاثة في انتخابات 2021).
وتطال السامرائي العديد من قضايا الفساد، حتى أنه يوصف حاليا بأحد حيتان الفساد في العراق، إذ كانت أولى القضايا التي طرح اسمه فيها، حينما اتفق على شراء وزارة التربية لشركته الطباعية "الوفاق للطباعة" وتمت عملية الشراء بمبلغ خيالي.
وبسبب نفوذه المتنامي والحديث المتزايد عن ملفات الفساد في عملية طباعة المناهج الدراسية لوزارة التربية، طرح اسم السامرائي كأحد المتهمين بالفساد المالي والإداري في حكومة نوري المالكي الثانية (2010 إلى 2014)، إلا أن الأمر توقف دون تفاصيل الدعوى وسبب إغلاقها.
وفي عام 2019 كان السامرائي أحد أبرز المتهمين بعقد التأمين الصحي الذي أبرمته وزارة التربية العراقية مع شركة "أرض الوطن" وهي مملوكة لرجال أعمال لبنانيين بقيمة 41 مليار دينار (34 مليون دولار) حيث كان تمويل العقد، من رواتب العاملين في وزارة التربية.
