لم يكن استبعاد حيدر الملا من السباق الانتخابي في انتخابات تشرين، جديداً من نوعه، فسبق وأن صدر بحقه مذكرة قبض من القضاء قبل أكثر من عشر سنوات.
تأريخ الملا مملوء بالفساد، إذ كان المتهم الرئيس بالعديد من القضايا، منذ دخوله إلى العملية السياسية، والابتزاز كان أبرز أعماله، وفق اتهامات نيابية.
القضاء وفي سنة 2012، طلب من البرلمان العراقي رفع الحصانة عن حيدر الملا، حين كان المتحدث باسم قائمة "العراقية"، تمهيدا لمحاكمته بتهمة اهانة احد القضاة.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى، آنذاك عبد الستار بيرقدار في تصريح إن الملا "وجه في مقابلة تلفزيونية بتاريخ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر اهانة الى القاضي في محكمة التحقيق المركزي سعد اللامي".
واضاف ان القاضي المذكور "تقدم بشكوى ضد النائب امام محكمة قضايا النشر والاعلام التي اتخذت اجراءات قانونية وحققت في القضية ثم اصدرت مذكرة توقيف بحق الملا، قبل ان يطلب من البرلمان رفع الحصانة عنه تمهيدا لمحاكمته".
وتاتي الدعوة ضد الملا في وقت تشهد البلاد ازمة سياسية حادة على خلفية صدور مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي، الشخصية البارزة في قائمة "العراقية"، على خلفية قضايا "تتعلق بالارهاب".
بعد أربع سنوات، عمل حيدر الملا على ابتزاز المستجوبين في مجلس النواب، للحصول على بعض الصفقات وفق ما قال به آنذاك مشعان الجبوري، الذي قال إن حيدر الملا كان له "دور بعمليات الفساد.
وقال الجبوري في 2016، إن "فساد رئاسة البرلمان كان معروفاً في بيع المناصب من قبلها ومساومة الوزراء السنة على عقود أيضاً كان معروفاً"، لافتاً الى أن "السياسي حيدر الملا كان له دور في عمليات الفساد".
واتهم وزير الدفاع في ذلك الوقت خالد العبيدي، حيدر الملا بـ "ابتزازه" مقابل غلق ملف الاستجواب.
في 2017، ناشدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينتحل صفة القضاء ويجعل نفسه ناطقا رسميا باسمه، متهمة النائب السابق حيدر الملا بـ"جعل نفسه ناطقاً بإسم القضاء للمرة الثانية" من خلال "ادعائه" بصدور طلب موجه الى البرلمان برفع الحصانة، فيما شبهته بمثل عراقي شهير نصه "ابن عم الخياط الذي خيط بدلة العريس".
وقالت نصيف آنذاك، إن "إعلان الملا يعني أن ما أعلنه سابقاً كان محض كذب وتلفيق بإسم القضاء العراقي"، معتبرة ذلك "جريمة يحاسب عليها القانون مرتين، الاولى لأنه جعل نفسه ناطقاً بإسم القضاء، والثانية لأنه مارس الكذب باسم القضاء ".
وتساءلت نصيف "ما علاقة الملا بالاستجوابات وبالدور الرقابي الذي يمارس في مجلس النواب وما الدوافع وراء محاولاته لسحب التواقيع والسمسرة مع بعض ضعاف النفوس؟"، مبينة أن "هناك لجنة تحقيقية شكلت في مجلس النواب بهذا الصدد وقد أدليت بإفادتي ضد ممارسات الملا".
ومروراً بعام 2019، كشف مصدر مطلع، ان محكمة تحقيق الرصافة اصدرت مذكرة قبض بحق النائب السابق حيدر الملا.
وقال المصدر ان "محكمة تحقيق الرصافة اصدرت مذكرة قبض بحق عضو مجلس النواب السابق حيدر الملا".
واضافت ان "المذكرة جاءت على خلفية توجيه الملا اتهامات الى الأمن الوطني خالية من الادلة"، لافتا الى ان "ذلك يشكل تحريضا على مؤسسات الدولة الدستورية والقانونية".
وقبل انتخابات تشرين 2021، استبعد حيدر الملا وفق قرار قضائي من سباق الانتخابات، بعد تمجيده بالكيان الصهيوني الذي يقتل الفلسطينيين يومياً، ليقدم طعنا بالقرار، ويرفضه القضاء مجدداً.
