على الرغم من عدم استقرار الاوضاع في العراق وقلة الخدمات البيئة والصحية في بغداد والمحافظات على حد سواء، إلا أن أسعار العقارات السكنية والتجارية في البلاد تسجل ارتفاعاً بشكل غير مسبوق منذ سنوات، يأتي ذلك بسبب غياب المعالجات الحقيقية لأزمة السكن التي تقول السلطات إن البلاد بحاجة إلى 3 ملايين وحدة سكنية للتخفيف من حدة الأزمة الحالية، إضافة إلى عمليات غسيل الأموال لبعض الأحزاب السياسية، مع غياب الرقابة الحقيقية للمتاجرة في العقارات.
الخبير في الشؤون الاقتصادية، عبد الرحمن المشهداني، "أعتقد أن السبب الأساسي بعد عام 2018، عندما اتخذ البنك الفيدرالي قراراً بوضع أربعة أسماء من السياسيين العراقيين على اللائحة السوداء وعمم البنك المركزي بذلك، تم توجه السياسيين الى الاستثمار داخل البلد، والتوجه الى شراء العقارات شكل مخيف وكبير".
وأضاف: "أتذكر أن منطقتي ارتفعت الأسعار فيها من التعامل بالدينار العراقي إلى الدولار مباشرة وبفرق الضعف تقريباً".
ويرى أصحاب مكاتب بيع وشراء العقارات أن أسباب الارتفاع يعود إلى الفوارق الكبيرة التي تولدت بين طبقات المجتمع، فالطبقة السياسية ورجال الأعمال وأصحاب الدرجات الخاصة يزدادون ثراء في كل يوم ويستثمرون أموالهم في شراء العقارات السكنية والتجارية.
من جانبه، ذكر صاحب مكتب بيع وشراء العقارا، يدعى رمزي العزاوي، لشبكة رووداو الإعلامية، أن "المشكلة تكمن في الفساد الاداري في الدولة، فترى أن موظفاً عادياً في الدولة يشتري منزلاً صغيراً بمبلغ يصل الى 500 مليون دينار عراقي، ليس من رواتبه أو حوافز وغيرها، مردفاً أن الكثير من "المسؤولين يشترون عقارات بأعداد كثيرة في ظل عد وجود محاسبة أو رقابة".
ويشير خبراء اقتصاد إلى أن أسعار العقارات في بغداد تفوق أسعار دول مستقرة أخرى تتوفر فيها كل سبل الحياة والترفيه، مما يجعل تحقيق حلم شراء المنزل لأبناء الطبقات الفقيرة أو متوسطة الدخل أمراً مستحيلاً، فبعض مناطق الكرخ سيما المنصور واليرموك والقادسية وصل سعر المتر المربع فيها الى أكثر من 10 آلاف دولار أميركي فيما تتراوح بقية المناطق مابين 3 آلاف الى 5 آلاف دولار للمتر المربع الواحد.
