مر يوم على إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تقديمه دعوة من خلال بعثة الأمم المتحدة في العراق، للإطار التنسيقي، بإجراء حوار علني أمام الجمهور، وعبر البث المباشر، إلا أنه أشار إلى امتناع الإطار عن عودة الجواب، لا من خلال الأمم المتحدة ولا في بيانات رسمية.
واليوم، أعربت حركة عصائب أهل الحق عن تأييدها لدعوة زعيم التيار الصدري لمناظرة علنية بين طرفي الأزمة، لكنّ مصادر متقاطعة أكدت أن قادة الإطار "لن يتعاملوا بجدية" مع طلبات الصدر.
وقال القيادي في الحركة محمود الربيعي، إن المناظرات العلنية المباشرة من أكثر الأساليب الديمقراطية وضوحاً للجمهور وكشفاً للمخفي من الأمور، مؤكداً استعداده لتلبية دعوة الصدر "بين ممثل لقيادة التيار وممثل لقادة الإطار، لنضع النقاط على الحروف على أن تكون ثمرة المناظرة التسليم بالحقائق والاحتكام للدستور والقانون وإنهاء الأزمة".
وقال مصدر سياسي مقرب من قادة الإطار، إنه «من المستبعد جداً ظهور أحدهم في مناظرة مباشرة أمام الصدر، لا سيما أن الأخير يريد مبارزة علنية مع المالكي».
سياسياً، أكد مستشار سياسي مقرب من زعيم "تحالف الفتح"، أن احتمالات التوصل إلى صيغة تسوية مُرضية للجميع تتضاءل بشكل كبير، مشيراً إلى أن "الإطار" كان ينتظر إشارة من "الحنانة" على أن شروط الصدر قابلة للتفاوض.
من جهته، قال الناطق باسم زعيم التيار الصدري، والمعروف باسم "وزير الصدر"، إن مجموعة من الحوادث السياسية وقعت خلال الأيام الماضية تمثل "إرادة ربانية" لدعم "ثورة الإصلاح".
وأوضح وزير الصدر أن من بين هذه الحوادث "استقالة وزير متهم بالفساد (وزير المالية)، وتسريب مقطع مصور لأحد أعمدة الفساد (النائب أحمد الجبوري)، فضلاً عن اشتداد الخلاف بينهم (الإطار التنسيقي) وعجزهم عن تشكيل الحكومة".
من جانبه، دعا الاتحاد الوطني الكردستاني القوى السياسية إلى مواصلة الحوار لإنهاء الأزمة السياسية "الخطيرة"، وقال عضو الحزب محمود خوشناو، إن "غياب الكتلة الصدرية مقلق جداً ويهدد مستقبل العملية السياسية".
ويوم أمس السبت، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، إن على الجميع "انتظار خطوتنا" المقبلة، كاشفا عن تقديمه مقترحا لبعثة الأمم المتحدة في العراق يتعلق بالأزمة السياسية الحالية.
وذكر الصدر في تغريدة على تويتر "قدمنا مقترحا للأمم المتحدة لجلسة حوار بل مناظرة علنية وببث مباشر، مع الفرقاء السياسيين أجمع".
وأضاف الصدر "لم نر تجاوبا ملموسا منهم"، مشيرا إلى أن "الجواب كان عن طريق الوسيط جوابا لا يغني ولا يسمن من جوع".
ودعا الصدر "الجميع إلى انتظار خطوتنا الأخرى إزاء سياسة التغافل عما آل إليه العراق وشعبه بسبب الفساد والتبعية".
وجدد زعيم التيار الصدري رفضه اجراء "حوار سري جديد بعد ذلك"، مضيفا "أنا لا أخفي على شعبي شيئا ولن أجالس الفاسدين ومن يريد السوء أو قتلي".
وارتفع مستوى التصعيد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي منذ أواخر يوليو، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات. وحتى الآن، لم تفضِ محاولات الوساطة ودعوات الحوار بين الطرفين إلى نتيجة.
ويطالب التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي، إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالبا بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة.
ويضمّ الإطار التنسيقي خصوصا كتلة الفتح البرلمانية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران وكتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخصم التاريخي للصدر.
وكان الصدر الذي يعتصم مناصروه منذ أكثر من أسبوعين في محيط البرلمان العراقي، دعا إلى تظاهرة "مليونية" السبت المقبل، لكنه أعلن الثلاثاء تأجيلها "إلى إشعار آخر".
ومنذ 12 أغسطس، يقيم مناصرو الإطار التنسيقي كذلك اعتصاما على طريق يؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.
وقاطع الصدر اجتماع قادة الكتل السياسية العراقية الذي عقد في قصر الحكومة في بغداد، الأربعاء، بدعوة من رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تشل البلاد.
وكان الصدر أكد رفضه لمخرجات الحوار وفق بيان صدر عن مقرب منه الخميس، اعتبر فيه أن "جلسة الحوار لم تسفر إلا عن بعض النقاط التي لا تسمن ولا تغني من جوع"، متعهدا مواصلة "الثورة".
