وصل الخلاف بين الكتل السياسية، وخصوصاً داخل المكون الشيعي، إلى منحنى خطير، حتى بات يهدد السلم المجتمعي والأهلي، حين وصل التهديد إلى رفع السلاح من طرف بوجه آخر.
الخلاف ازداد حدّةً، خصوصاً بعد التسريبات الأخيرة التي تضمنت صوت زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وهو يتحدث عن الاقتتال الداخلي، وتهديده لبقية المكونات، وخصمه اللدود، زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر؛ الأمر الذي قُوبل برفض سياسي وشعبي.
وشهدت البلاد انتفاضة شعبية، أدخلت المتظاهرين إلى مبنى مجلس النواب، معلنين اعتصامهم المفتوح لحين تحقيق المطالب، التي أوجزها الصدر، بالتغيير الجذري للنظام السياسي، والدستور، ونظام الانتخابات.
وحمّل بعض الإعلام المرتبط بالفصائل الموالية لإيران، المكونين السني والكردي سبب الأزمة الحاصلة، حتى خرج رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في بيان رسمي، أعلن فيه تعليق جلسات البرلمان، ودعا إلى حماية المتظاهرين وممتلكات الدولة، والجلوس إلى طاولة الحوار، للخروج من الأزمة.
ويرى مراقبون، أن الأزمة حصلت منذ بداية الانتخابات، عقب خسارة القوى المنضوية ضمن ما يسمى بـ "الإطار التنسيقي"، الذي احتّجَ على خسارته، وأخرج متظاهريه طلباً بإلغاء الانتخابات، حتى باتوا مدافعين عنها، بعدما انسحبت الكتلة الصدرية من البرلمان.
واليوم، أكد الحلبوسي موقف المكون السني بدعم حل الأزمة عبر الحوار، بعيداً عن تهديد السلاح ولغة العنف، حتى أعلن تأييده لمبادرة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، للوصول إلى انتخابات نيابية وفق توقيتات زمنية محددة.
وقال الحلبوسي في تغريدته: "نؤيد مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء لإيجاد صيغة حلٍّ بشأن الأحداث التي تشهدها البلاد، ونؤكد أهميةَ جلوس الجميع إلى طاولة الحوار، والمضي بخطوات عملية؛ لحل الأزمة الراهنة، وصولًا إلى انتخابات نيابية ومحلية وفق توقيتات زمنية محدَّدة".
ويوم أمس، دعا الكاظمي، الأطراف السياسية الى التهدئة والتوجه نحو حوار وطني لوضع خارطة طريق لحلّ أزمة التصعيد التي يشهدها العراق، مشدداً على المتظاهرين بالتعاون مع القوات الأمنية، واحترام مؤسسات الدولة، وإخلائها، والالتزام بالنظام العام.
دعوة الكاظمي للحوار هي الثانية له خلال 48 ساعة، بموازاة دعوات مماثلة أطلقت من داخل قيادات في "الإطار التنسيقي" وأطراف سياسية أخرى، في محاولة لخفض التصعيد بين طرفي الصراع "التيار الصدري والإطار التنسيقي"، والذي بلغ ذروته اليوم، بعد تظاهرات أتباع الأخير أمام بوابة المنطقة الخضراء وسط بغداد، بموازاة اعتصام أنصار الصدر المتواصل لليوم الثالث على التوالي داخل مبنى البرلمان.
الكاظمي قال في كلمة وجهها إلى الشعب والقادة العراقيين والقوات الأمنية والمتظاهرين، إن "البلاد تشهد احتقاناً سياسياً كبيراً قد ينذر -لا سمح الله إذا لم يتدخل العقلاء- بعواقب وخيمة"، مضيفاً "بينما أخذنا جميع الإجراءات، والتدابير اللازمة لضبط الوضع، والحفاظ على الأمن، ومنع هدر الدم العراقي، ندعو جميع الأطراف إلى التهدئة، وخفض التصعيد؛ للبدء بمبادرة للحل على أسس وطنيّة".
ودعا الجميع إلى "عدم الانسياق نحو الاتهامات، ولغة التخوين، ونصب العداء والكراهية بين الإخوان في الوطن الواحد، والجلوس على طاولة حوار وطني؛ للوصول إلى حلّ سياسي للأزمة الحالية، تحت سقف التآزر العراقي، وآليات الحوار الوطني"، مؤكداً "أقول للمتظاهرين إن رسالتكم واضحة، والتزامكم بالهدوء والتنظيم واجب، ومحط تقدير؛ وقد حان الوقت الآن للبحث في آليات إطلاق مشروع إصلاحي يتّفق عليه مختلف الأطراف الوطنية، وأنا على يقين بأنّ في العراق ما يكفي من العقلانية، والشجاعة؛ للمضي بمشروع وطني يخرج البلد من أزمته الحالية".
وشدد "يجب على القوى السياسية أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والقانونية، فحكومة تصريف الأعمال قامت بكل واجباتها رغم تجاوزها السقف الزمني الذي رسمته التوقيتات الدستورية لتشكيل حكومة جديدة، مما يعد خرقاً دستورياً، ومع كلّ ذلك فنحن كنّا وما زلنا على استعداد لتقديم كلّ المساعدة، للوصول إلى صيغة حلّ مرضية للجميع، وبما يحفظ السلم الاجتماعي، واستقرار مؤسسات الدولة ومصالح الناس".
وأضاف "من هذا المنطلق وحرصاً على الدولة ومؤسساتها، وحقناً للدم العراقي، واحتراماً لقدسية هذه الأيام، أدعو جميع الأطراف إلى تبني أجواء التهدئة، ودعم مؤسسات الدولة"، مؤكداً أن على "المتظاهرين التعاون مع القوات الأمنية، واحترام مؤسسات الدولة، وإخلاءها، والالتزام بالنظام العام".
وأضاف "على القوات الأمنية الدفاع عن الممتلكات العامة والخاصة، والمؤسسات الرسمية، ومنع أي اعتداء عليها بكلّ الطرق القانونية"، داعياً الى "حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن كلّ الأطراف لوضع خارطة طريق للحلّ".
في الأثناء، أعلن زعيم تحالف النصر (جزء من الإطار التنسيقي) حيدر العبادي، تأييده لمضامين دعوة الكاظمي، وقال في تغريدة له، "أعلن تأييد مضامين بيان رئيس الوزراء الخاص بالأزمة الحالية، وهي تلتقي مع مبادرتنا ودعواتنا للحوار والاتفاق على خارطة حل للأزمة الراهنة"، داعياً، الأطراف كافة الى "الاستجابة لها، والبدء بحوارات جادة وصادقة خدمة للشعب والدولة".
بعد ذلك، أعلن زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، تأييده لبيان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأخير، كما أعلن تأييده مطالبة جميع المتظاهرين الإلتزام بالسلمية واحترام مؤسسات الدولة وإخلائها.
وقال الحكيم في بيان: "نعلن عن تأييدنا لما جاء في بيان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد والتي تبنينا الكثير مما ورد في بنودها مرات عدة للحيلولة دون انزلاق الوضع إلى ما لا يحمد عقباه لاسيما ما يتعلق بركون وجلوس فرقاء وشركاء المشهد العراقي على طاولة حوار تتبنى مبادرة وطنية شاملة تفضي لإنهاء الإنسداد السياسي في البلاد".
وأضاف: "كما نؤيد مطالبة جميع المتظاهرين الإلتزام بالسلمية واحترام مؤسسات الدولة وإخلائها والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والتعاون مع قوات الأمن لحفظ النظام وعدم خرق القانون".
يجري ذلك بالتوازي مع توجه لأطراف دينية في النجف، للبدء بوساطة تهدئة تهدف إلى وقف التصعيد والحرب الإعلامية بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، و"الإطار التنسيقي"، المظلة الجامعة للقوى السياسية والمسلحة الحليفة لإيران، وفقاً لما أكدته مصادر مقربة من مراجع دينية في المدينة.
في غضون ذلك، دعا "الإطار التنسيقي" أنصاره إلى "الاستعداد والجهوزية للدفاع عن الدولة والدستور والنظام متى ما دعت الضرورة لذلك"، معبراً في بيان، عن شكره لـ"لالتزامهم بتوجيهات اللجنة التنظيمية خلال تظاهرات اليوم".
وتزداد الأوضاع السياسية في البلاد تأزماً مع دخول عدد من العشائر العربية الكبيرة في الجنوب والوسط العراقي على خط الأزمة، بإعلانها تأييد حراك التيار الصدري الحالي، والذي وصفته عشائر، مثل بني سعد وبني كعب وبني خالد وأجزاء من شمر والبو دراج وكنانة، في بيانات متعاقبة لمشايخها، بأنه "انتفاضة إصلاحية".
في المقابل، يهدد إعلان فصائل مسلحة موالية لإيران، أبرزها مليشيا كتائب الإمام علي بزعامة شبل الزيدي المشاركة في تظاهرات تحالف "الإطار التنسيقي"، بمزيد من تأزم الموقف الميداني في الشارع العراقي.
