دعت الأمم المتحدة إلى ضمان سلمية المظاهرات في العراق، كما دعا رئيسا الجمهورية ومجلس القضاء في العراق القوى السياسية إلى الحوار، واعتبر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الخلافات السياسية الحالية تمثل مؤشرا مقلقا للاستقرار، وذلك بعدما حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أنه لن يتدخل لوقف أي مظاهرات مستقبلا في ظل "استمرار الفساد".
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان صحفي على ضرورة احترام حرية التعبير والتجمع السلمي في العراق، مشيرا إلى أنه يتابع التطورات في العراق عن كثب.
وأضاف أن الأمم المتحدة دعت باستمرار إلى أن تكون المظاهرات في العراق سلمية، كما دعت الأجهزة الأمنية إلى ضبط النفس.
وأكد غوتيريش على ضرورة تعاون جميع الجهات الأمنية مع حكومة العراق لضمان سلمية المظاهرات وحماية جميع مؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية وموظفيها، والتعامل مع أي انتهاكات أمنية يُتحقق منها بطريقة فعالة ومناسبة مع ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن ملتزمة بدعم عراق قوي ومستقر، وبناء الشراكة الإستراتيجية معه، مضيفة أنها لا تتدخل في سياساته الداخلية.
وأفاد مجلس القضاء، بأن رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان يدعوان القوى السياسية إلى حوار ضمن الإطارين الدستوري والقانوني.
بدوره، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان إن "الأحداث المتسارعة التي يشهدها العراق في ضوء الخلافات السياسية الحالية تمثل مؤشرا مقلقا للاستقرار والسلم الاجتماعي اللذين عملت الحكومة على تكريسهما".
وأبدى الكاظمي استغرابه من استمرار المحاولات في ما وصفه بزج حكومته في تفاصيل أزمات سياسية حتى بعد دخولها مرحلة تصريف الأعمال، وإعلانها منذ اليوم التالي لإجراء الانتخابات اتخاذ كل الإجراءات لتسليم المسؤولية للحكومة المقبلة.
