مرصد الجمهورية
يندفع الإعلام الولائي بشكل غير مسبوق نحو سحب أزمة الوقود التي أشعلتها محطات التعبئة الأهلية في بغداد والمحافظات منذ ايام، نحو ما تشهده البلاد من أزمة سياسية، لغرض زيادة الضغط على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وإيجاد حالة من الغضب الشعبي، مع استمرار الحكومة الحالية بمهامها عقب عجز القوى السياسية على انتخاب بديل لها.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن "الإعلام الولائي مستمر بالضغط على الحكومة، وتفعيل وتكبير أي أزمة تحدث هنا وهناك، وصولاً إلى موسم الصيف الذي تتصاعد فيه نقمة الشارع العراقي، بسبب عجزها على توفير الطاقة الكهربائية للملايين من المواطنين".
وتشير المصادر أن "هناك حديث داخل القوى السياسية الكبيرة بأن استمرار حكومة تصريف الأعمال أفضل الخيارات في حال استمرار الانسداد السياسي، بينما تريد التحالفات المدعومة من ايران الاسراع في تسمية حكومة جديدة واستبدال الكاظمي بآخر، وذلك ضمن سياستها لفرض اراداتها".
ويحاول الإعلام الولائي، زيادة الضغط على الحكومة الحالية، من أجل ايجاد غضب شعبي يجبر الكتل السياسية على الذهاب نحو ايجاد حكومة توافقية تنهي حالة الانسداد السياسي الحاصل بما يخدم القوى السياسية الخاسرة في انتخابات تشرين الماضية، لذلك فإن الإعلام الولائي هو الوحيد الذي ساهم بصعود أزمة الوقود لغرض تحقيق اجنداته.
ويصر التحالف الثلاثي بين التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني على الذهاب نحو حكومة أغلبية وطنية، بينما يعمل الإطار التنسيقي ومن التحق معه من السنة والكرد على افشال هذا المشروع وخلق حالة جديدة من التوافقية، بما يبقي نفوذهم السياسي والإقتصادي.
ويوم أمس، أعلنت وزارة النفط، القضاء على أزمة الوقود المفتعلة، فيما تعهدت بملاحقة أصحاب المحطات الأهلية المخالفة.
وذكرت الوزارة في بيان أنه "تم القضاء على أزمة الوقود المفتعلة"، مؤكدة على "متابعتها للشكاوى والإجراءات القانونية في المحاكم المختصة، والمتخذة بحق إدارات وأصحاب المحطات الأهلية المشيدة المخالفة للتعليمات" .
وادانت ، "التصرفات غير المسؤولة لبعض أصحاب المحطات الأهلية المخالفة، والتي تسببت في خلق حالة إرباك للمواطنين ولإجهزة الوزارة والدولة والإضرار بالاقتصاد الوطني" .
وتشيد "بالمواطنين ووسائل الإعلام الوطنية والعاملين في القطاع النفطي، وبإصحاب المحطات الاهلية التي التزمت بتعليمات الوزارة ، وبجميع الأصوات الشريفة التي وقفت مع الوزارة في تصديها للفساد والفاسدين" .
وتستغرب الوزارة "بعض الأصوات النشاز المدافعة عن الفاسدين والمهربين من أصحاب المحطات الأهلية، وتعدّهم شركاء لهذه الثلة الفاسدة".
وتعاهد الوزارة "المواطنين والحكومة على المضي قدماً في تصديها للمسؤولية الوطنية في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين".
وبينما يعد التيار الصدري وقيادات ابرز الداعمين لحكومة الكاظمي، انبرى نائب رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي للهجوم على مفعتلي الأزمة.
وقال الزاملي إن "توقيت خلق هذه الازمة وما سبقها من ازمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية في البلد وتحديداً خلال هذا الشهر الفضيل يعدّ استهدافا مباشرا للمواطن ، ولذلك نضع عليه اكثر من علامة استفهام".
وأوضح أن "مجلس النواب يدعم الوزارات والمؤسسات الخدمية والانتاجية ذات العلاقة بحياة الناس، ولا نقبل مطلقاً من هذه الوزارات أن تكون سبباً في مشكلة او ازمة".
ودعا لتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة النفط وجامعة بغداد هندسة النفط وباشراف مجلس النواب لتحديد نسب النقص في المنتوج المجهز للمحطات، وإيجاد آلية مُنصفة لكل الأطراف وأن تباشر وزارة النفط بتعويض النقص في التجهيز وزيادة الاهتمام بالمحطات الحكومية وتأهيلها وتوسيع طاقتها التجهيزية.
وتابع أن "استضافة وزير النفط في المجلس ستكون خلال اقرب وقت حول ذات الموضوع وقضايا آخرى".
وأكد الكادر الوزاري وفقا للبيان، أن "للمحطات خزينا كافيا في بغداد وكافة المحافظات، وسبب الازمة هو امتناع أصحاب المحطات الاهلية المشيدة عن سحب المنتوج بعد التحول في الاحتساب من الطريقة القياسية الى الطبيعية، لكن المحطات الحكومية تعمل بشكل طبيعي".
وطالب الزاملي وزارة النفط باتباع آلية اكثر مرونة مع أصحاب المحطات الاهلية، لحثهم على العودة لنشاطهم الطبيعي وتسلم المنتوج وإمكانية ادخال نظام البطاقة الالكترونية داخل المحطات لمعرفة حجم استهلاك كل مركبة وبالتعاون مع المرور العامة لمعرفة العدد الحقيقي للمركبات، واعداً بزيادة التخصيصات المالية لوزارة النفط لاستكمال مشاريع المصافي في عموم البلاد بأسرع وقت، كما دعا الحكومة والأجهزة الأمنية كافة الى تشديد الرقابة على السيطرات الخارجية لمنع تهريب المشتقات النفطية، بسبب فارق السعر".
