اصطدم تشكيل الحكومة الجديدة للمكلف برئاسة الوزراء محمد شياع السوداني بصراع الكتل السياسية على شغل الوزارات، على الرغم من مرور أكثر من 10 أيام على تكليفه من قبل رئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد.
وتخوض الكتل والأحزاب السياسية العراقية صراعاً حاداً منذ أيام على الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، تجاوز بعضه نطاق المحاصصة ووصل إلى داخل التكتلات السياسية الطائفية ذاتها.
ويُعرقل هذا الصراع مساعي السوداني في تشكيل حكومته بشكل سريع كما كان يأمل، خصوصاً أن جلسة التصويت على منح الثقة كانت تستهدف عقدها أمس السبت، لكنها تأجلت إلى إشعار آخر، بسبب الصراع على الوزارات، خصوصاً النفط والمالية والدفاع والصحة والخارجية.
واستخدم تحالف الإطار التنسيقي، خلال الأيام الماضية في بياناته وتصريحات قادته، مصطلح "حكومة خدمية" في الحديث عن حكومة السوداني الجاري اختيار وزراء لها والمرجح أن يكون عددهم 22 وزيراً، مع استمرار المفاوضات لاستحداث منصبي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وآخر للشؤون الاقتصادية.
ولم يتطرق التحالف إلى آلية تشكيل الحكومة، لكن وفقاً للمفاوضات الجارية وما يتسرب منها، فإن الحكومة ستكون توافقية على ما درجت عليه الحكومات السابقة التي تراعي مبدأ التحاصص الطائفي والمكوناتي، وهو ما عارضه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر منذ بداية أزمة العراق السياسية التي أعقبت الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 10 تشرين الأول 2021.
ويرى نواب في البرلمان أن "الخلافات ليست بين المكونات على الوزارات بل داخل المكون الواحد، وإن استمرارها قد يؤدي إلى تصدع أو تفكك تحالفات معينة".
ويضيف نواب آخرون أن "جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومة السوداني، تأجلت بسبب الخلاف على الحقائب الوزارية، وتحديد موعد الجلسة يعتمد على حل هذه الخلافات".
ويجيز الدستور العراقي، النافذ في البلاد منذ عام 2005، تقديم رئيس الحكومة المكلف كابينته الوزارية منقوصة، شرط ألا يتجاوز النقص نصف عدد وزارات حكومته، على أن يكمل الجزء الباقي من خلال جلسة تصويت ملحقة أخرى على باقي الوزارات بطلب منه إلى البرلمان.
