انتخب مجلس النواب، يوم أمس الخميس، عبد اللطيف رشيد، رئيساً لجمهورية العراق، ليكلف الأخير، محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة، الذي سيبدأ حراكها السياسي، يوم غد السبت، وفقاً لمصادر سياسية داخل الإطار التنسيقي.
وأكدت المصادر، اليوم الجمعة، أنّ البرنامج الحكومي للسوداني سيكون بالتشاور مع قوى "الإطار التنسيقي"، كونه هو من سيتحمّل فشله أو نجاحه، في إشارة واضحة إلى أنّ مسألة الذهاب لانتخابات برلمانية جديدة وتحديد موعد لها ستكون رهناً بقرار من التحالف القريب من إيران، والذي بات الكتلة الكبرى داخل البرلمان بواقع 134 نائباً (من أصل 329)، وهو ما قد يكون سبباً آخر لرفع سقف المخاوف من تحرّك زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ضد الحكومة الجديدة.
ويجب على رئيس الوزراء المكلّف أن يقدّم تشكيلته الوزارية خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تكليفه، ما يعني أنّ تاريخ عقد جلسة التصويت على حكومة العراق الجديدة داخل البرلمان ومنحها الثقة سيكون في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وفي هذا السياق، كشف نائبان عن تحالف "الإطار التنسيقي"، عن "بدء السوداني حراكه تجاه قادة الكتل السياسية اعتباراً من يوم غد السبت، لبحث شكل وزارته التي وصفها في كلمة له، أمس الخميس، بأنها "عازمة على إعادة هيبة الدولة".
وقال أحد النواب طالباً عدم الكشف عن اسمه، لصحيفة عربية، إنّ "السوداني سيتحرّك تجاه القوى السنية والكردية، لطرح مشروعه الحكومي العام، ومطالبتها بترشيح عدة شخصيات غير مجربة لتولّي الوزارات وفقاً لاستحقاق تلك الكتل الانتخابي".
وأضاف أنّ "السوداني له حق رفض الوزير المرشح من كتلته أو المطالبة باستبداله، ويجب أن يكون من المتخصصين في اختصاص الوزارة التي سيشغلها"، مبيّناً أنّ "الإطار التنسيقي يريد منح وزارات للتيار الصدري وفقاً لاستحقاقه الانتخابي قبل انسحابه من البرلمان، وهي نصف الوزارات المخصصة للمكون الشيعي".
ورداً على ما إذا كانت الحكومة الجديدة مبنية على المحاصصة على غرار الحكومات السابقة، قال إنّ "الحكومة توافقية وفقاً للاستحقاقات الانتخابية".
وأكد نائب آخر أنّ "برنامج الحكومة سيقرّ من داخل الإطار التنسيقي كونه التحالف الذي يتولّى الحكومة فعلياً، وسيتحمّل فشلها أو نجاحها". وأشار إلى أنّ "الإطار سيعقد، اليوم الجمعة، اجتماعاً لبحث بدء التحرك نحو الكتل الأخرى والإسراع بتشكيل الحكومة".
واعتبر النائب أنّ "الحديث عن تحديد موعد مبكر للانتخابات سيكون سياسياً ولا علاقة لحكومة السوداني به، إذ إنّ قرارات كهذه تكون بالتوافق، والحكومة تنفذ فقط"، مستبعداً قبول الصدر الاشتراك بهذه الحكومة، وهو ما "يزيد من القلق في الأيام المقبلة بشأن موقفه من التطورات الحاصلة".
ووجّه رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، ليلة أمس الخميس، خطاباً للعراقيين، قال فيه إنّه مستعد للتعاون مع الجميع من قوى سياسية ومكونات اجتماعية من أجل نجاح الحكومة، مضيفاً أنه لن يسمح بـ"الإقصاءِ والتهميشِ في سياساتِنا، فالخلافاتُ صدّعتْ مؤسساتِ الدولةِ وضيعتْ كثيراً من الفرصِ على العراقيين في التنميةِ والبناءِ والإعمار".
وأكد أنه يستهدف "تأليف حكومة قوية وعازمة على تنفيذ برامجها، من خلالِ تآزر القوى السياسية بترشيحِ شخصياتٍ كفؤة قادرة على إنجازِ مسؤولياتِها".
وتحدث عن "نقص الخدمات والفقر والتضخم والبطالة والواقع الصحي والتعليمي السيئ في البلاد".
وتابع أنّ "عملَنا سيبدأُ منَ ساعاتِ التكليفِ الأولى وفقَ برنامجٍ حكوميٍ واقعيٍ يتبنى إصلاحاتٍ اقتصاديةً، تستهدفُ تنشيطَ قطاعاتِ الصناعةِ والزراعةِ ودعمَ القطاعِ الخاصِ وتنويعَ مصادرِ الدخلِ ومعالجةَ الآثارِ البيئيةِ والتصحرِ والتغيُّرِ المناخي وحمايةَ المواردِ المائية"، واصفا ًحكومته بأنها ستكون "حكومة الخدمة".
كما تعهد السوداني بـ"إجراءِ انتخاباتٍ محليةٍ ونيابية في أجواءٍ حرةٍ ونزيهةٍ وفي ظلِّ نظامٍ انتخابيٍ شفافٍ يطمئِنُ كلَّ المتنافسين". وختم بالقول: "آنَ الأوان لاستردادِ هيبةِ الدولة، وفرضِ احترامِ القانون".
