ما زالت الأزمة السياسية العراقية تراوح في مكانها منذ نحو سنة على إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، رغم استمرار المساعي الداخلية والخارجية للتقارب بين أطراف الصراع وإنهاء الانسداد السياسي، خشية تكرار المواجهات المسلحة، التي شهدتها البلاد نهاية أغسطس الماضي.
ورغم تكرار الأزمات بعد كل عملية انتخابية في العراق، إلا أن الحالية تعتبر الأكبر منذ عام 2003، فالأطراف السياسية تجاوزت كافة المدد والتوقيتات التي حددها الدستور العراقي، لتنفيذ الاستحقاقات الدستوري بعد إعلان نتائج الانتخابات المتمثلة باختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي قبل أيام، بمناسبة انتهاء مراسم زيارة الأربعين، إن "العراق يمرّ بأزمة سياسية قد تكون من أصعب الأزمات بعد 2003، ولكن لدينا أمل وعزيمة لإيجاد حلول لتجاوز هذه الأزمة من أجل العبور والمضي نحو عراق آمن ومستقر"، داعيا القوى السياسية الى التضحية من أجل العراق والعراقيين.
وتشير ملامح الأزمة العراقية إلى أن الحلول الدستورية والقانونية باتت الأقل حظا في إنهائها، فيما ينتظر الشارع حلولا بديلة قد تأتي عبر المبادرات الداخلية والخارجية.
يقول الخبير القانوني وائل البياتي، إن "الطريقة القانونية والدستورية لحل الأزمة الحالية تتمثل بانتخاب رئيس الجمهورية من خلال دعوة مجلس النواب للانعقاد، سواء من قبل رئيس المجلس أو من قبل رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء، أو 50 نائبا لتحديد جلسة استثنائية، الغرض منها اختيار رئيس الجمهورية".
"وبخلاف ذلك، سيبقى الحال على ما هو عليه وتبقى حكومة تصريف أعمال إلى حين انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي لأربع سنوات من انعقاد جلسته الأولى، إلا إذا قرر هذا المجلس حل نفسه بنفسه"، يضيف البياتي.
ويوضح أن الحلول الأخرى خارج نطاق الدستور، تتمثل بـ"العمل على إيجاد اتفاق سياسي لتشكيل حكومة واسعة التمثيل تحظى برضى وقبول جميع الأطراف، سواء كانت هذه الحكومة تشكل من خلال تكليف رئيس الوزراء الجديد، أو من خلال تكليف رئيس الوزراء الحالي بكابينة وزارية جديدة يصوت عليها داخل مجلس النواب، لكن عدم التوصل إلى اتفاق سياسي سيعيد العملية إلى المربع الأول المتمثل باستمرار الانسداد السياسي".
ويعتبر البياتي تشكيل حكومة مؤقتة يصوت عليها داخل مجلس النواب "حلا آخر من الحلول خارج الدستور، لكنه يتمتع بغطاء دستوري على أن يكون هناك اتفاق سياسي".
ويتابع: "أمد الحكومة المؤقتة لا يتجاوز سنة أو سنتين يكون الغرض منها هو التهيئة لإجراء الانتخابات مبكرة، بالتالي سوف تتمتع بصلاحيات كاملة لإدارة البلاد طيلة هذه الفترة لحين إجراء انتخابات مبكرة، على أن يكون ضمن أجندتها العمل على إجراء تعديل على بعض بنود الدستور للخروج من الأزمة الحالية، خصوصا المواد المتعلقة بتداول السلطة".
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، دعا في تصريحات سابقة، إلى "إعادة النظر بصياغة مواد الدستور المعرقلة لتشكيل السلطات الدستورية التي سببت حالة الانسداد السياسي، وما رافقها من أحداث مؤسفة، بأن يتم النص على جزاء مخالفة أي نص دستوري بنفس النص بصياغة واضحة غير قابلة للاجتهاد أو التأويل"، حسب تعبيره.
من جهته، يؤكد الحقوقي هاني البصري على أن "الحل القانوني ما زال قائما وممكناً".
ويبيّن أن "السبب الرئيسي للانسداد السياسي هو تفسير المحكمة الاتحادية للمادة (76) من الدستور الخاصة بتعريف الكتلة الأكبر، وكذلك تفسير المادة (70) الخاصة بنصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، التي قادت إلى تشكيل الثلث المعطل، بالتالي عدم تشكيل الحكومة من قبل الكتلة الأكبر، لذلك لا فائدة من انتخابات مبكرة أو تشكيل حكومة جديدة قبل إجراء تعديلات دستورية لحل الإشكالية أعلاه".
ويرى البصري الحل في "تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات شرط أن تكون مهمتها الإشراف على تعديل الدستور"، مردفاً "من أهم التعديلات الدستورية تحول نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي أو شبه رئاسي، يضمن هذا التعديل إلغاء المواد المذكورة، وانتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب مباشرة ثم تشريع قانون انتخابات جديد، وحل البرلمان بموجب المادة ( 64) من الدستور، تعقبه انتخابات مبكرة بموجب الدستور وقانون الانتخابات الجديدين، بالتالي يصار إلى عملية سياسية جديدة".
وما زال الخوف من عودة الاصطدامات المسلحة إلى الشارع بين طرفي الصراع: التيار الصدري والإطار التنسيقي، يطغي على أحاديث العراقيين، إثر تمسك كل طرف من الطرفين بموقفه الرافض للتقارب والاتفاق حتى الآن، فيما تتعمق الصرعات بينهما والأطراف الأخرى على الاستحقاقات الدستورية يوما بعد آخر.
يقول الصحافي والكاتب زياد السنجري، "هناك خروقات دستورية وعدم توافق أدى إلى فراغ دستوري داخل العراق، هذا الفراغ لا يمكن معالجته الآن، باعتبار أن الكتل السياسية منقسمة شديدة الانقسام، حتى داخل الكتل نفسها، فهناك تنافر كردي كردي وتنافر شيعي شيعي وتنافر سني سني، وكل هذه الكتل لديها توجهات معينة والكل متمسك بهذه التوجهات".
ويلفت إلى أن الأزمة الحالية تحتاج "إلى حل جذري وإعادة انتخابات مع فترة انتقالية وإمكانية وضع آلية ونقاط وبنود جديدة من أجل تصحيح مسار العملية السياسية".
"كما أن هناك حاجة إلى تصحيح القانون والدستور العراقي الذي يحوي بعض الفجوات، اشتغل البعض بتفسيرها واللعب عليها حسب مصالحه وأهوائه، وهذا أثر كثيرا في انسيابية تسليم السلطة داخل العراق"، يضيف السنجري.
