يترقب العراقيون، بعد انتهاء زيارة الأربعين، لما ستؤول إليه العملية السياسية، في ظل الدعوات التي يطلقها الإطار التنسيقي لعقد جلسة برلمانية، المرفوضة جملة وتفصيلاً من التيار الصدري، مع الحديث عن تجدد تظاهرات تشرين مطلع الشهر المقبل.
يأتي ذلك، في وقت يجري فيه قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني زيارة إلى العراق، تهدف إلى إيقاف عجلة الانسداد الذي تعاني منه العملية السياسية منذ أكثر من شهر.
مصادر سياسية أفادت، بأن "قاآني بدء جولة حوارات مع عدد من قادة الكتل والأحزاب السياسية وزعماء الفصائل المسلحة في العاصمة بغداد منذ عصر أمس الأحد، نقل خلالها رسائل عدة تتركز على وجوب تفكيك الأزمة الحالية ووجوب منع تكرار المواجهات أو الاحتكاك المسلح بالشارع مرة أخرى".
وتضيف، أن "زيارة قاآني الجديدة إلى العراق، والتي بدأت من مدينة كربلاء ثم سامراء وبغداد منذ عدة أيام، تتزامن مع تواجد القيادي في حزب الله اللبناني محمد كوثراني أيضاً".
وتشير المصادر إلى أن "الحراك الحالي بعد انتهاء مراسم زيارة الأربعين الدينية يهدف لمنع أي تصعيد قد يحدث مرة أخرى بين طرفي الصراع المتمثل في التيار الصدري وقوى "الإطار التنسيقي".
وتؤكد، أن "المسؤول الإيراني إسماعيل قاآني كان تواجده خلال الأيام الماضية شخصياً لإجراء زيارة دينية لعدد من المراقد المقدسة، لكنه عاد إلى بغداد، نهار الأحد، وبدأ بعقد اجتماعات مع كتل وأحزاب سياسية مختلفة".
وتقول تلك المصادر، إن "هناك أهدافا للقاءات قاآني مع القيادات السياسية، وهي التهدئة وحث قوى الإطار على عدم التصعيد مع التيار، ووقف الحرب الإعلامية الحالية التي عاودت منذ يومين الارتفاع بعد تهدئة استمرت عدة أيام".
وتتابع أن "إيران تسعى لترسيخ الاستقرار السياسي في العراق، ومنع أي انتكاسة جديدة كما حصلت في البصرة والمنطقة الخضراء من مواجهات مسلحة، وأن هناك دفعا كبيرا منها لتشكيل حكومة، لكن ليس على حساب ليّ أذرع أي طرف سياسي بما فيها "التيار الصدري".
وتضيف المصادر أن "هناك إمكانية تغيير محمد شياع السوداني مرشح الإطار لرئاسة الحكومة، بأي مرشح آخر، بمن فيهم رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي".
وبحسب المصادر، أن "قاآني توجه لعقد اجتماعات مع القوى السياسية الكردية من أجل حثها على الإسراع بتسمية مرشح موحد لهم لمنصب رئاسة الجمهورية، وحتى لا يكون الخلاف الكردي - الكردي هو المعرقل لعملية تشكيل الحكومة الجديدة".
وتتلخص محاور الأزمة العراقية حالياً في إصرار قوى "الإطار التنسيقي" على استئناف جلسات البرلمان ومعاودة عمله بشكل كامل، كما تتمسك بانتخاب رئيس جمهورية ورئيس حكومة كاملة الصلاحيات بدلاً عن حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة الكاظمي، ثم الذهاب نحو تعديل قانون الانتخابات الحالي.
في المقابل، يرفض "التيار الصدري" ذلك، ويصر على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال 9 أشهر، كما يطرح تعديل الفقرة 76 من الدستور المتعلقة بالكتلة الكبرى التي يحق لها تشكيل الحكومة.
كذلك يرفع مطلباً آخر هو تعديل قانون المحكمة الاتحادية لتكون أكثر استقلالية عن الأحزاب السياسية التي تولت فعلياً منذ عام 2005 اختيار أعضاء هذه المحكمة، (عددهم 11 عضواً) بطريقة المحاصصة الطائفية والحزبية، إلى جانب ذلك، عدا عن رفض التيار تعديل قانون الانتخابات.
وتعول القوى السياسية على عدة نقاط، في محاولة لتمرير اتفاق وسط تدعمه بعثة الأمم المتحدة في العراق، قائم على حكومة العام الواحد، عبر تشكيلة وزارية مهمتها تنظيم انتخابات جديدة في موعد لا يتخطى ديسمبر/ كانون الأول العام 2023، إلى جانب اختيار رئيس وزراء غير محسوب على أي من خصوم الصدر الرئيسيين، وهم نوري المالكي، وقيس الخزعلي، وعمار الحكيم.
وخلال هذه الفترة يتولى البرلمان مهمة إعادة النظر ببنود الدستور التي تسببت بالأزمة، وفقاً لنائب عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" في أربيل.
