مرصد الجمهورية
بينما يواصل العراقيون، خصوصاً الصدريين اعتصاماتهم قرب مبنى البرلمان، ما زال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر موصداً أبواب الحوار مع الكتل والقوى السياسية للبدء بحوار قد ينهي الأزمة القائمة منذ أكثر من ثمانية أشهر بعد إجراء الانتخابات الأخيرة، والتي رافقها ما عرف بالانسداد.
ووضع الصدر شروطاً عدة لإنهاء الأزمة الحالية، ورهن بدء خطوات الحل بإنهاء وجود الوجوه القديمة قبيل التوجه لحل البرلمان وإجراء الانتخابات المبكرة.
وقال الصدر في خطاب نشر، الأربعاء، إنه "لم يقرر بعد إن كان سيشترك في الانتخابات المقبلة من عدمها"، نافيا أن يكون الصراع الحالي "صراعا على السلطة، أو بين أشخاص".
ولا يزال من غير المعروف كيف يخطط الصدر لإقامة انتخابات مبكرة، حيث تحتاج، وفقا لقانونيين تحدث معهم موقع "الحرة" إلى أن "يحل البرلمان نفسه"، ويدعو رئيس الجمهورية للانتخابات.
وفيما يواصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منذ أيام جهوده للتهدئة والتهيئة لحوار سياسي، أتى سحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لأنصاره من مبنى البرلمان أول أمس الثلاثاء وإقامة الاعتصام في ملحقاته من الحديقة والساحة الأمامية وموقف السيارات الخاص بالنواب ليشكل مؤشراً إضافياً على نوايا التهدئة.
وبرز أمس إعلان زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، بعد اجتماع مع الكاظمي، تأييده لمبادرة الأخير عقد حوار شامل للخروج من الأزمة السياسية، مجدداً دعوته إلى التهدئة وضبط النفس.
وقال العامري في بيان إنه "لا حل للأزمة الحالية إلا عبر تهدئة التشنجات، وضبط النفس، والجلوس على طاولة الحوار البناء الجاد". وأضاف: "لذلك نؤيد ما جاء ببيان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي (الإثنين الماضي) بخصوص الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد، والذي دعا فيه إلى حوار وطني شامل".
وتتسع لائحة القوى السياسية العراقية الدافعة للذهاب إلى سيناريو إجراء انتخابات مبكرة، كحل لإنهاء الأزمة الحالية ومنع تطور الخلافات بين التيار الصدري وقوى "الإطار التنسيقي"، أبرزها تحالف "النصر" بزعامة حيدر العبادي، وتحالف "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي، والقوى المدنية من بينها حركة "امتداد" والحزب الشيوعي.
وتفيد مصادر سياسية مطلعة بأن وساطة إيرانية أفضت إلى إلغاء تظاهرات لأنصار الإطار التنسيقي يوم الاثنين الماضي ورفع الخيم، على الرغم من تهيئة جمهور الإطار لاعتصام مفتوح.
وتضيف المصادر، أن "الوساطة الإيرانية تقودها شخصيات إيرانية مهمة من طهران، وتستهدف قوى الإطار التنسيقي، وهي طلبت عدم التصعيد مع الصدر، تجنباً لتصرفات غير محسوبة لجمهوره".
وتتابع، أن "الوساطة الإيرانية حتى الآن لم تصل للصدر، بل نجحت في الضغط على قوى الإطار لوقف تصعيدها المضاد الذي كان منظماً من قبل نوري المالكي وقيس الخزعلي بشكل أساس".
وأضاف: "كان المالكي والخزعلي يرغبان بأن يكون هناك اعتصام مفتوح أمام المنطقة الخضراء، لكن التدخّل الإيراني منع ذلك تجنباً لحصول أي صدام مع جمهور التيار الصدري المعتصم داخل المنطقة الخضراء"، معتبراً أن الإيرانيين "يسعون في الوقت الحالي لمنع توسع الأزمة، ونجحوا بذلك".
ورجح أن تتحرك شخصيات إيرانية أخرى غير زعيم "فيلق القدس" الجنرال إسماعيل قاآني باتجاه مقتدى الصدر، بسبب تعثّر الأول في مهمة التفاهم مع الصدر في الأشهر الماضية.
من جهته، قال السياسي المقرب من التيار الصدري مناف الموسوي، إن "إيران عملت خلال الأشهر الماضية على الضغط على زعيم التيار مقتدى الصدر من أجل أن يتوافق مع الإطار التنسيقي ويشكل حكومة توافقية، لكن هذا ما رفضه الصدر مرات عديدة، وأصر على موقفه بتشكيل حكومة الأغلبية، على الرغم من كل الوساطات الإيرانية وغيرها من القوى العراقية".
وبيّن الموسوي أن "أي وساطة جديدة من إيران من أجل ثني زعيم التيار الصدري عن خطواته الأخيرة لن تنجح، لذا تحركها الآن من خلال الضغط على قوى الإطار التنسيقي من أجل تقديم تنازلات للصدر، وهذا الأمر كفيل بمنع أي تصعيد في الشارع العراقي".
وأضاف الموسوي أن "الصدر حتى هذه الساعة رافض لفتح أي حوار مع قادة الإطار التنسيقي، وما زال يصر على الضغط على تلك القوى من خلال الشارع، خصوصاً ان التظاهرات والاعتصام داخل الخضراء، ليس للتيار الصدري، بل ضمّ جمهوراً عراقياً آخر"، لافتاً إلى أنّ "التأييد الشعبي في تزايد لخطوات الصدر، ولهذا لا يمكن الضغط عليه من قبل إيران او غيرهاً".
في المقابل، أكد ائتلاف دولة القانون، وجود وساطة إيرانية فعلاً، بالقول إن "هناك وساطة إيرانية لإنهاء التصعيد في الشارع وفتح حوار مباشر بين الطرفين".
وأوضح أن "التدخّل الإيراني الجديد جاء بعد وصول الأمور إلى منحى خطير من التصعيد، خصوصاً أن إيران لها تأثير على المشهد العراقي، وتحديداً داخل البيت الشيعي، ولهذا من الممكن أن تنجح في الوساطة وحل الخلاف الحالي ومنع أي تصعيد".
وأضاف أنه "حتى اللحظة لا توجد أي بوادر لحل الأزمة السياسية بعد الوساطة الإيرانية، وهذه الوساطة تحتاج إلى وقت، ومن الممكن أن تكون هناك حلول مرضية لكل الأطراف السياسية خلال الأيام القليلة المقبلة".
