مرصد الجمهورية
تمثل أزمة الكهرباء التي يعاني منها العراقيون، منذ 18 عاماً ’’معضلة’’ دائمة، تلُهب البلاد صيفاً وتزيد برودة أجوائه شتاءً، رغم أن العراق أُحرق خلال الأعوام الماضين مليارات المترات المكعبة في سمائه، ما تسبب باستمرار الأزمة التي صرفت عليها ملايين الدولارات خلال الحكومات السابقة، من غير حل آني لها.
بعد اعتماد العراق على استيراد الغاز الإيراني في توفير الطاقة الكهربائية، منذ أواخر حزيران عام 2017، ارتبطت أزمة الكهرباء كلياً بالاستيراد، خصوصاً وأن الحكومات المتعاقبة التي تسنمت مناصبها خلال السنوات السابقة، قد عمدت إلى استيراد محطات غازية تعمل بالغاز، ما أجبر العراق إلى هدر الأموال المتوالي لتوفير الطاقة إلى الشعب العراقي.
باشرت طهران بتصدير الغاز إلى بغداد من محطة نفط شهر، وحصل العراق على 1.2 مليار متر مكعب من الغاز، مع هذا الاستيراد، يعتبر العراق ثاني أكبر مشتر للغاز الإيراني باستيراد يبلغ نحو 14 مليون متر مكعب يومياً، بعد تركيا.
غاز يُحرق ليُستورد
اعتمدت وزارات الكهرباء في الحكومات الماضية، على إهدار ملايين الدولارات على ملف الكهرباء، بلا رقابة ومن غير محاسبة، جعلت البلاد النفطية والغازية، تستورد غازاً من إيران لتوفير الطاقة للمواطنين.
وشهد العراق البدء بإنتاج الغاز الطبيعي بعد إنتاج النفط وذلك في عام 1927، بعد تدفق النفط من حقل "بابا كركر" في كركوك، إلا أن الغاز العراقي المصاحب يحرق هدرا دون الاستفادة منه، منذ ذلك الوقت.
مصدران للغاز الطبيعي في العراق
الأول: تمثل بالغاز المصاحب للنفط كناتج طبيعي يتميز استثماره بانخفاض التكاليف، وليس بحاجة إلى عمليات تنقيب وحفر واستخراج، باعتباره مصاحباً للنفط المستخرج، بالإضافة إلى أن 70% من غاز العراق يعد من النوع نفسه.
الثاني: تمثل بالغاز الحر والذي يتميز باستثماره بالتكاليف العالية، لحاجته إلى عمليات تنقيب وحفر واستخراج ويشكل 30% من إنتاج الغاز العراقي الي يُحرق هدراً.
وذكرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية في تقرير لها أن كمية الغاز المحروق المصاحب للنفط الخام المنتج في آبار البصرة تقدر سنويا بحوالي 12 مليار متر مكعب، وهي كميات تفوق الاستهلاك السنوي لدولة النمسا بأكملها.
ووفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية، بأن كمية الغاز المحروقة في العراق يومياً تكفي لإمداد ما لا يقل عن 3 ملايين منزل بالطاقة الكهربائية التي يعاني العراقيون منها منذ أعوام.
إحصائيات احتياطي الغاز
منصة "نويما" الأمريكية للبيانات والأبحاث سجلت أن العراق احتل المرتبة الحادية عشرة بأكبر احتياطي للغاز خلال عام 2019، بمقدار 132.22 ترليون قدم مكعب.
وبحسب مكتب التحقيقات الحكومية يرتبط حوالي ثلاثة أرباع احتياطيات الغاز الطبيعي في العراق بالنفط ، ويقع معظمها في الحقول العملاقة في الجنوب.
أمام إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) بينت ان إنتاج العراق من الغاز الطبيعي الجاف بلغ 357 مليار قدم مكعب (Bcf) في عام 2017 ، مع زيادة 18 مليار قدم مكعب إضافية خلال العام.
واشارت الى ان العراق قام العراق بإشعال 629 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي ، ليصبح ثاني أكبر بلد مصدر للغاز المشتعل في العالم بعد روسيا، مبينة انه يتم حرق الغاز الطبيعي بسبب عدم كفاية خطوط الأنابيب والبنية التحتية الأخرى وسط المياه.
وتشير الإحصائيات، إلى أن احتياطي العراق من الغاز الطبيعي بلغ أكثر من 110 تريليونات قدم مكعب، يحرق منه 700 مليون قدم مكعب، بحسب التقرير، الذي يوضح أن هذه الكمية تهدر حرقا لعدم وجود البنية التحتية وسوء الادارة والتخطيط وعجز الحكومات المتعاقبة.
ونتيجة زيادة إنتاج النفط العراقي من 3 الى 4,5 مليون برميل يوميا، ارتفع معدل حرق الغاز من 13,3 الى 17,8 مليار متر مكعب.
في أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي نشر في يوليو/تموز الماضي، احتل العراق المركز الثاني عالميا للسنة الرابعة على التوالي بين أعلى الدول إحراقا للغاز الطبيعي.
جاء العراق ثانيا بعد روسيا وتبعته الولايات المتحدة ثم إيران، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أن العراق أحرق عام 2016 ما مجموعه 17.73 مليار متر مكعب من الغاز، ثم ارتفع ذلك عام 2019 ليصل إلى 17.91 مليار متر مكعب يحرق في الأجواء.
ليس هذا فحسب، بل إن كمية الغاز التي يحرقها العراق يوميا -وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية- تكفي لإمداد ما لا يقل عن 3 ملايين منزل بالطاقة الكهربائية التي يعاني العراقيون من شحها منذ سنوات.
وتشير الإحصائيات، إلى أن احتياطي العراق من الغاز الطبيعي بلغ أكثر من 110 تريليونات قدم مكعب، يحرق منه 700 مليون قدم مكعب، بحسب التقرير، الذي يوضح أن هذه الكمية تهدر حرقا لعدم وجود البنية التحتية وسوء الادارة والتخطيط وعجز الحكومات المتعاقبة.
ونتيجة زيادة إنتاج النفط العراقي من 3 الى 4,5 مليون برميل يوميا، ارتفع معدل حرق الغاز من 13,3 الى 17,8 مليار متر مكعب.
وتفيد تقارير، بحسب الشبكة، بأن العراق يهدر حوالي 62 بالمئة من إنتاجه من الغاز أي ما يعادل 196000 برميل من النفط الخام يوميا، وفي هذا هدر مالي كبير، وهو كاف لبناء صناعة غاز جديدة بالكامل.
وأشارت "روداو"، إلى أن شركة سيمنز الألمانية وجدت أنه بإمكان العراق ان يوفر 5 مليارات ومئتي مليون دولار تقريبا خلال السنوات الأربع المقبلة من خلال تقليص نسبة الغاز المهدور، وتوفير اكتفاء ذاتي من ناحية أخرى، لما تحتاجه محطات توليد الطاقة الكهربائية التوربينية من وقود الغاز.
ومن المفارقات، بحسب الشبكة، فإنه في الوقت الذي تستمر فيه عملية حرق الغاز في العراق، تقوم بغداد باستيراده من إيران، بنحو 3,5 مليار دولار سنويا.
ونقل "روداو" عن تقرير نسبه لمجلة "إيكونوميست" البريطانية أن كمية الغاز المحروق المصاحب للنفط الخام المنتج في آبار البصرة تقدر سنويا بحوالي 12 مليار متر مكعب، وهي كميات تفوق الاستهلاك السنوي لدولة النمسا بأكملها.
كما تشير التقديرات إلى أن كمية الغاز المحروقة تكفي لإمداد خمسة ملايين منزل بالطاقة الكهربائية.
وختمت الشبكة تقريرها بتساؤل وهو: "إلى متى تحرق الثروات الطبيعية ويكون مصيرها الزوال، في وقت يعاني شعب بلاد الرافدين من ارتفاع كبير في البطالة والفقر والامية وتردي الخدمات والواقع الصحي."
مشكلة الكهرباء في العراق العائم على بحر من البترول والثروات الأخرى الثمينة، صارت مستعصية بفعل فاعل، وهي أمر دُبر بليل من قِبل الطبقة السياسية الحاكمة؛ التي لم تُحرك ساكناً كأنها غير معنية بانقطاع التيار الكهربائي، وسط تعميق معاناة المواطنين الذين يشكون من سرقة مخصصات الدولة المالية وتضييع الأموال في صفقات فساد تديرها شخصيات سياسية في الحكومة.
أزمة الكهرباء اضطرت العراقيين إلى الاعتماد على التزوّد بالطاقة من خلال مولّدات أهلية خاصة، توضع في الأزقة وتوزّع على المنازل والمحال التجارية، في مقابل بدل مالي.
فالتيار الكهربائي الوطني ينقطع طيلة فترات السنة لمدّة 15 ساعة. وتلك المولّدات راحت تنتشر منذ عام 2004، في حين توفّر وزارة الكهرباء وقوداً مدعوماً لها. وسط اتهامات تطال أصحاب المولدات الأهلية الكبيرة بعملهم لصالح الجماعات المسلحة.