مرصد الجمهورية
في البرلمان السابق، وحينما كان مثنى السامرائي نائب رئيس اللجنة المالية، استمات على المضي بقانون سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية، وراح يتلوى بين أمانة مجلس الوزراء ورئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي وبعده مصطفى الكاظمي، لإطلاق التخصيصات الخاصة بالقانون، فهناك المليارات التي استعد السامرائي لابتلاعها.
وكانت خطة مثنى السامرائي، هي إيجاد تخصيصات كبرى تحت ذريعة إصلاح الأبنية التراثية والآثرية، مثل المسجد العباسي وملوية سامراء، وتأهيل مرقد الإمامين العسكريين وما يحيط بهما، لكن السامرائي كان قد فتح حقائبه وحساباته المصرفية، وجهز كل شيء ليكون العراق على موعد مع أكبر عملية نهب للأموال بذريعة سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية.
وفي العام 2020، طالب مجلس القضاء الاعلى، رئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب مثنى السامرائي، وجاء ذلك بهدف التحقيق في قضية فساد تخص وزارة التربية ووزيرة التربية السابقة سها خليل اضافة الى المتهم هيثم حاتم نوري، وكذلك جرى فتح ملفات كبرى تتعلق بشراء المناصب والمدراء وتنفيذ أكبر عمليات لابتزاز السياسيين والتجار والمنافسين داخل بغداد وخارجها.
وبالعودة إلى المشروع، الذي نهب مثنى السامرائي كل أمواله، حيث كان من المفترض، أن تتضافر جميع الجهود من كل الدوائر ذات العلاقة في قضاء سامراء وكذلك المحافظة لتقديم الخدمات وانجاز المشاريع المقرة ضمن قانون سامراء عاصمة الحضارة، لكن لمثنى السامرائي هو وعصابته كلام آخر، فهو الذي ابلتع عقود التأمين الصحي وعقود طباعة الكتب وعقود وزارة التربية، واستحوذ على مقدرات المحافظة، لن يترك مشروع مثل عاصمة الثقافة الإسلامية يذهب هباء.
ومن جملة المخصصات التي سرقها مثنى السامرائي وزبانيته، هي تخصيصات مشروع مجاري سامراء الذي بدأ العمل به منذ 2019 لكنه لم ينجز إلى الآن، ومشروع اكساء 7 طرق رئيسية بمدينة سامراء و 3 عقود خاصة بقطاع الآثار ومنها ما يخص العتبة العسكرية.
كما اقدم السامرائي على الاستحواذ على كل المبالغ المخصصة للجانب الخدمي والجانب البلدي وودار الضيافة والبانوراما والمتحف".
وبالمحلصة فإن مقدار ما سرقه السامرائي، يعادل ما سرق في سرقة الضرائب، أو ما يعرف بسرقة القرن، فنحو ترليون دينار كاملة، وضعها مثنى السامرائي في جيبه وحولها لفنادق وأرصدة وملاهي ومدن ألعاب في بلدان العالم، لكن سامراء بقت محرومة من أبسط حقوقها.
ونحن هنا نتحدى مثنى السامرائي، في أن يخرج ويقول عكس ما قلناه، وأن يثبت بالأرقام، أن ذهبت مئات المليارات من تخصيصات قانون سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية.