قضايا فساد مثنى السامرائي، لا تخفى على الأعين، فمنذ سنوات والسرقات ترتبط باسمه، وخصوصا فيما يتعلق بوزارة التربية، التي استولى عليها وعلى مقعدها، حتى تحرك القضاء إزاءها، وحقق أكثر من مرة، وكشف عن فساد الشركة التي تتعاقد مع الوزارة في طباعة الكتب.
تختلف القصة هذه المرة، فمصادر مقرّبة من مثنى السامرائي، كشفت عن الكواليس، وعن المصرف الذي كان اسمه "الرواحل الإسلامي" ثم تحوَّل إلى "الوفاق" قبل أن يُباع إلى نور زهير، المتهم بابتلاع ترليون ومليارات الدنانير.
المصادر قالت في حديث لـ "مرصد الجمهورية"، إن "المصرف الذي كان اسمه الرواحل الإسلامي لصاحبه محمد عليان مسؤول اقتصادية الحزب الاسلامي، تم إيقافه بأمر من البنك المركزي لثبوت عمليات غسيل الأموال، لكّن السامرائي اشترى المصرف من بيت العليان وهو تحت إشارة الحجز".
وأضافت، أن "السامرائي أعاد المصرف إلى العمل من خلال نفوذه باللجنة المالية، وضغط على المركزي، ومن ثم قام بزيادة رأس مال المصرف من خلال الأموال التي حصل عليها بالتلاعب و الاختلاس من صندوق التربية بعملية نصب واحتيال من خلال عقد التأمين والمعروض أمام القضاء لغاية اليوم".
وكشفت عن أن "الأوراق تبيَّن قيام السامرائي باختلاس ٤٢ مليار دينار من صندوق التربية، كما زوَّر أيضا عقدا استثماريا لمجمع سكني وهمي، وتقديم أوراقه للمركزي لزيادة رأس مال المصرف".
ووفقاً للمصادر، فإن "السامرائي وبعد أن أصبح نائبا لرئيس اللجنة المالية قام بابتزاز جهات عديدة للحصول على أموال وعقارات و عمولات أودعها بالمصرف، وفي نهاية المطاف قام ببيعه، بعد ما غيَّر اسمه من الرواحل إلى الوفاق إلى نور زهير بقيمة ٢٤٠ مليار".
وعقب هذه الفضيحة، تصاعدت المطالبات الشعبية بمحاسبة مثنى السامرائي، وإخضاعه للعدالة، لتسببه بهدر في المال العام، واعتباره شريكاً لنور زهير في سرقة القرن.
ويواجه مثنى السامرائي، قضايا فساد عدة، طالب خلالها المختصون بمحاسبته وسجنه، لاستغلاله تواجده في اللجنة المالية، وتمرير الصفقات التي يريدها من خلال ابتزازات يمارسها.