مرصد الجمهورية / ذي قار
شهد قضاء النصر في محافظة ذي قار خلال الأيام القليلة الماضية اشتباكات بين عشيرتين استخدمت فيها شتى أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة إثر مقتل شيخ عشيرة.
وقُتل شيخ عشيرة العتاب وأصيب نجله، ليل الأربعاء، بجروح في هجوم مسلح استهدف منزلهما في قضاء النصر شمالي ذي قار.
وأعقب ذلك انتشار لأقارب الشيخ في الشوارع بأسلحة خفيفة ومتوسطة وهاجموا عشيرة آل حاتم المتهمة بقتله.
واستمر القصف المتبادل حتى ساعات صباح اليوم الخميس وقد استعملت فيه قاذفات "آر بي جي" وأسلحة رشاشة مختلفة، وسط توتر أمني وحالة رعب في البلدة على الرغم من التواجد الأمني ودوريات الشرطة.
وطالت وزارة الداخلية، انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد موقفها المتفرج من النزاع من دون تدخل.
وأرسلت "قيادة عمليات سومر" تعزيزات عسكرية إلى البلدة وانتشرت القوات بالشوارع في محاولة للسيطرة عليها.
ووفقاً لقائد شرطة المحافظة، اللواء مكي الخيكاني، فإنه ادعى استعادة أمن المحافظة والسيطرة على بلدة النصر وسط نفي شهود عيان لما أعلن.
وقال الخيكاني، في تصريحات صحافية، إن "القوات الأمنية سيطرت بشكل كلي على الوضع العام في البلدة، بما يشمل العقد الرئيسية داخل القضاء كافة، من جسور ومداخل عامة، وتم فتح جميع المقاهي واستعادة الحياة الرمضانية الاعتيادية".
وأضاف أن "الوضع في الوقت الحالي آمن بشكل عام. وبالنسبة للخارجين عن القانون لم تصدر بعد أي مذكرة إلقاء قبض بحق الأشخاص الذين تسببوا في المشكلة العشائرية، وفي حال صدور مذكرات قضائية سيتم تنفيذها واعتقال المطلوبين".
وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، تداول ناشطون ومدونون عراقيون، مقاطع فيديو عن تلك المعارك والقصف المتبادل، منتقدين ما سموه "غياب سلطة الدولة"، والانفلات الامني بسبب تقاعس وزارة الداخلية ووزيرها عن فرض الامن والقانون.
ويطالب أهالي هذه المناطق القوات الأمنية بإلقاء القبض على كل من يحملون السلاح، وإحالتهم إلى المحاكم المختصة، في ظل تواتر النزاعات العشائرية التي غالبا ما تنتهي بضحايا من الجانبين.
وتأتي هذه الاشتباكات بعد نحو أسبوع من أحداث مماثلة بمحافظة ذي قار أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 16 شخصا في حادثتين منفصلتين في قضائي الاصلاح (45 كم شرق الناصرية) والرفاعي (80 كم شمال الناصرية) إثر نزاعات عشائرية.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن النزاع في قضاء الإصلاح الخميس الماضي الذي أسفر عن مقتل أربعة اشخاص وإصابة 10 آخرين، اندلع عقب تعرض مركبة ابن أحد وجوه عشيرة معروفة في المنطقة وهو ضابط برتبة عقيد في جهاز الأمن الوطني إلى هجوم ومقتله إثر الحادث.
بينما اندلع النزاع في قضاء الرفاعي إثر شجار تطور فيما بعد إلى استخدام الأسلحة، ليسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة اخرين.
وتُعتبر النزاعات العشائرية إحدى أبرز المشاكل الأمنية التي تعاني منها تلك المناطق، إذ تحصل من وقت لآخر مواجهات مسلحة تُوقع قتلى وجرحى بين عشائر مختلفة لأسباب يتعلق أغلبها بمشاكل الأراضي الزراعية والحصص المائية، ويُستخدم فيها أحياناً سلاح متوسط وقذائف هاون والقذائف الصاروخية المحمولة على الكتف.
وكانت القوات العراقية نفذت في الفترات السابقة عدّة خطط لنزع السلاح، شارك في بعضها الطيران العراقي، لكنّ تلك الخطط لم تحقق أهدافها