بين فترة وأخرى، يظهر ضعف وزارة الداخلية بالتخفيف عن معاناة المواطنين، تارة بالإجراءات التي تشهدها دوائرها، وأخرى بالتقصير في قضايا تهم أمن المواطنين، مثل الدكات العشائرية.
وزير الداخلية، ووفق ما يقول سياسيون، فإنه قصّر بالعديد من الإجراءات، فوزارته تضم العديد من المخالفات، حتى وصلت إلى أبسط منتسب فيها، وبقي الضعيف تحت حكم القوي.
إحصائية صادمة أُجريت مؤخراً، أظهرت تعاطي نسبة كبيرة من منتسبي الداخلية، المخدرات المميتة، حتى يؤكد ذلك، تصرفات بعضهم في الشارع مع المواطنين، من خلال ابتزازهم، أو ممارسات تثبت حجم الفساد داخل الوزارة التي يديرها عبد الأمير الشمري.
لم يبقَ الحال على وضعه، فخرجت العديد من المدن بالعراق عن سيطرة القوات الأمنية في مرات عدة، وتظهر العديد من المقاطع المصورة منتسبي وزارة الداخلية وهم يتفرجون على النزاعات التي تدمي الأهالي وخصوصاً في الناصرية والبصرة.
ليس هذا فحسب، بل طوابير المواطنين التي تقف طويلاً في المديريات التابعة لوزارة الداخلية، هي دليل آخر على حجم الفساد في وزارة الداخلية، فالمواطن يعاني حينما يريد الحصول على جواز سفر، أو إجازة سوق، أو نقل ملكية سيارته، فالمديريات تملؤها النفايات في أماكن الانتظار، والحر يحاصر المراجعين، بينما المعنيون، يتنعمون تحت الهواء البارد، لا يقومون بواجبهم ، وفق ما يقول المواطنون!
في البرلمان، تصاعدت الدعوات إلى استجواب وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، لكشف مكامن الخلل في وزارته، وحجم التقصير الموجود، والذي يسفر عن العديد من القضايا التي تفاقم معاناة المواطنين.