كيف سيواجهها التيار الصدري؟.. 183 طلباً نيابياً لعقد جلسات البرلمان

وجه 183 نائباً طلباً لرئاسة مجلس النواب العراقي دعوا فيه الى عقد جلسة برلمانية جديدة، وذكر احد مقرري البرلمان ان هناك نواباً كوردا وسنة وقّعوا على الطلب لعقد الجلسة.
 
عضو مجلس النواب العراقي عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي "في 12 ايلول الجاري قدمنا طلباً الى هيئة رئاسة البرلمان من اجل عقد جلسة برلمانية عقب انتهاء اربعينية الإمام الحسين".
 
وعقد مجلس النواب العراقي، اخر جلساته في 23 تموز الماضي، واوقف نشاطه بعد استقالة اعضاء التيار الصدري من البرلمان، والخلاف الدائر بين التيار والإطار التنسيقي حول مشكلة حل البرلمان.
 
وذكر عارف حمامي انه "رفعنا كتابا طلبنا فيه عقد جلسة برلمانية دون تحديد سبب الاجتماع، والغرض من ذلك اعادة تفعيل البرلمان"، مردفا بأنه " بموجب القانون، لا يمكن لرئيس البرلمان الامتناع عن عقد الجلسات".
 
حسب المادة 11 من النظام الداخلي للبرلمان العراقي، في حال عدم اجتماع رئيس مجلس النواب ونوابه، يمكن انتخاب رئيس مؤقت للجلسة بموافقة أغلبية النواب الحاضرين. ويتطلب النصاب القانوني لعقد الجلسة حضور 165 نائباً.
 
غريب التركماني، وهو احد مقرري البرلمان العراقي، انه "تم التوقيع على الطلب من قبل 183 نائباً، بينهم نواب كورد وسنة وتركمان".
 
سيجري احياء ذكرى اربعينية الإمام الحسين في 17 ايلول الجاري، واعلنت غالبية المحافظات العراقية عطلة رسمية بهذه المناسبة. ولفت مقرر البرلمان العراقي الى انه يتوقع عقد الجلسة البرلمانية عقب اربعينية الإمام الحسين.
من جانبها اكدت المتحدث الرسمي باسم ائتلاف النصر آيات مظفر انه ينبغي مراعاة وضع الكتلة الصدرية حتى خارج العملية السياسية.

وقالت مظفر انه "بعد جولة الحوار التي دعى اليها رئيس الوزراء كانت احد المخرجات لها هو ان يكون هناك تشكيل لجان فنية، هذه اللجان يتم التواصل من خلالها مع المفوضية من اجل معرفة الامور اللازمة لاجراء الانتخابات المبكرة".

ولا تعتقد مظفر ان "القوى السياسية بالضد من الانتخابات المبكرة وحل البرلمان"، مشيرة الى انه "من الممكن ان نحل نقاط الخلاف بالمشاورات".

ولفتت الى ان ائتلاف النصر "دعا الى موضوع وضع خارطة طريق وستراتيجية للمرحلة المقبلة، حل البرلمان والانتخابات المبكرة وحكومة مكتملة الصلاحية".

وتتضمن المسودة التي سوف يتم نقاشها من خلال اللجنة من جميع القوى السياسية "الامور التي تتطلبها الانتخابات القادمة، كيف تكون شكل الحكومة، وشخصية رئيس الوزراء، شخصية غير جدلية، مقبولة من جميع الاطراف، قادرة على ادارة المرحلة".

وقالت المتحدث الرسمي باسم ائتلاف النصر انه "دعونا الى وجوب ان تكون المرحلة القادمة مرحلة لتصفير الازمات"، معتقدة ان "المباحثات ستنطلق بعد الزيارة الاربعينية، وما دام هناك اجماع وطني على هذه النقاط  ولا خلاف حولها لا اعتقد ان تكون هناك بعض العراقيل والمعوقات الا بما يخص رأي الكتلة الصدرية".

وترى المظفر انه "يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار عند كتابة مسودة للمرحلة التي تنطلق بعد الاربعينية مراعاة الوضع السياسي للكتلة الصدرية حتى لو كانت خارج العملية السياسية"، مشيرة الى ان "الازمة السياسية لا تختزل فقط بتشكيل الحكومة، وهناك مجموعة من النقاط ومن ضمنها  ضرورة حل البرلمان".

وأوصت المحكمة الاتحادية بقرارها الاخير بان "هناك تقصيرا في اداء البرلمان"، وفقا للمظفر التي دعت الى وجوب "اتخاذ اجراء حقيقي من نفس البرلمان"، لافتة الى ان "الكتلة الصدرية من ضمن متطلباتها حل البرلمان وعند حله من الممكن ان تحل ازمة الثقة بين الاطراف السياسية".

واتفقت الكتل السياسية "استئناف جلسات مجلس النواب من اجل اكمال الالتزامات التي هي عليه، ومن اجلس التصويت على حل البرلمان".