يومان، وتعقد المحكمة الاتحادية العليا جلستها للنظر بدعوى الصدريين لحل مجلس النواب، بعدما أجلتها ثلاث مرات سابقة، وسط تشنج سياسي بين مختلف الأطراف، عقب ليلة الثلاثاء الماضي، التي شهدت حرباً كانت تنذر بانتهاء طرف ما.
ومع أن الأجواء كانت تشير إلى محاولة تهدئة الأوضاع في العراق، والدفع لعقد جلسة حوار جديدة اليوم الإثنين، بعد المواجهات الدامية التي شهدتها بغداد ومناطق أخرى يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، برز أمس الأحد تطور مفاجئ من القضاء العراقي، عندما أعلنت المحكمة الاتحادية العليا تحديد جلسة رسمية في 28 سبتمبر/ أيلول الحالي، للنظر بشكوى مقدمة لها، تطعن في صحة قرار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قبول استقالات نواب التيار الصدري، في 12 يونيو/ حزيران الماضي، وهو ما يعني إمكانية نسف كل القرارات الأخرى التي اتخذت عقب ذلك، بما فيها تسمية بدلاء لنواب الكتلة الصدرية، البالغ عددهم 73 نائباً، في حال قبول المحكمة الطعن بشرعية قرار رئيس البرلمان.
ولم يتضح ما إذا كان التيار الصدري هو من قدّم الطعن أو أن أطرافاً أخرى تحاول إيجاد تسوية جديدة من خلال العودة إلى ما قبل 12 يونيو الماضي، ضمن مساعٍ لحل الأزمة. لكن المحامي الذي رفع الطعن يدعى ضياء الدين جبر، وهو من محافظة بابل، ولا صلة له بالتيار الصدري.
ورجحت مصادر سياسية أن يكون قبول المحكمة الطعن ضمن سعيها لدفع الاتهامات الموجهة لها من الصدر بشأن انحيازها في الأزمة الحالية لقوى "الإطار التنسيقي".
وإلى جانب ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماع الرئاسات مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية، في جلسة حوار ثانية، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت.
ووفق البيان، فقد خلص الاجتماع إلى الاتفاق على ما يأتي:
1ـ أكد المجتمعون أن تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني؛ للتوصل إلى حلول، مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني.
2ـ قرر المجتمعون تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية؛ لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر؛ بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية.
3- أكد المجتمعون على تفعيل المؤسسات، والاستحقاقات الدستورية.
4ـ جدد الاجتماع دعوة الإخوة في التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها.
5ـ أكد المجتمعون ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضرراً بالعلاقات الأخوية التأريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية.
6ـ شدد المجتمعون على ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، وبدعم من شعبنا العزيز، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل.
وكان الحلبوسي قد شدد على أن جلسة الحوار يجب أن تتضمن تحديد موعد لانتخابات مبكرة أقصاها نهاية العام المقبل، وأن يتم اختيار حكومة كاملة الصلاحيات متفق عليها سياسياً.
واعتبر في بيان أمس أن العملية السياسية لا يمكن أن تمضي من دون الاتفاق على تلك الأمور، إضافة إلى إعادة تفسير المادة 76 من الدستور (المتعلقة بالكتلة الكبرى التي يحق لها تشكيل الحكومة) وإلغاء الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010، وكذلك تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور.
لا ضمانات لنجاح الحوار
ومع دعوات الحوار، يشدد العديد من السياسيين على أن انعقاد جلسة الحوار، لا تنجح في حال عدم مشاركة جميع الكتل السياسية، بما فيها الصدرية.
من جهته، قال نائب عن حزب "تقدم" الذي يرأسه محمد الحلبوسي، إن "ما طرحه رئيس البرلمان جاء بالاتفاق مع كل من التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني، فالتواصل ما زال مستمراً وقائماً ما بين قوى تحالف إنقاذ وطن".