"هزة بغداد لن تكون الأخيرة والمقبل زلزال".. كيف سيكون شكل التدخل الصدري بعد رسائل اقتحام الخضراء؟

على ما يبدو أن مقتدى الصدر الذي خرج بإرادته من مشهد تشكيل الحكومة، عاد مجدداً عبر أنصاره من بوابة المنطقة الخضراء واقتحام مبنى البرلمان من قبل أنصاره.
وفاجأ أنصار الصدر ساحة التظاهر، مساء الأربعاء، بالتجمهر عند ساحة التحرير وسط بغداد، ليتحركوا بعدها نحو المنطقة الخضراء عبر جسر الجمهورية، قابلها تحشيد أمني كخط صد سرعان ما تلاشى مع اقتراب المتظاهرين من أسوار المنطقة الرئاسية.

وهذا هو  الحراك الثاني من نوعه للصدريين في اقتحام المنطقة الرئاسية والبرلمان العراقي، بعد أن دخلوها عام 2016، وتراجعوا بالانسحاب منها تلو ساعات قليلة.

ويأتي تحرك الجمهور الصدري نحو الاقتحام للمنطقة ذات المباني الحساسة، على خلفية موقف الصدر، الذي أبدى رفضاً مبطناً لمرشح قوى الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني، بنشره صورة "رجل أسمر البشرة يصافح ظله".

وردد المتظاهرون شعارات وهتافات لنصرة زعيمهم الصدر، وأبدى بعضهم مطالب بالذهاب نحو انتخابات مبكرة، وإدارة الظهر لمخرجات العملية السياسية التي أفرزتها مرحلة ما بعد اقتراع أكتوبر 2021.

ولم يكن الصدر في حنانة النجف بعيداً عما يجري في قلب العاصمة، بعد أن أردف ذلك الحراك بأكثر من تعليق وتغريدة له في صفحة  المدعو "وزير القائد".

وحمل موقفه مما يجري الشكر والمباركة على تلك الخطوة، تاركاً خيار الانسحاب أو البقاء للمتظاهرين قبل أن ينشر تغريدة أخرى عرفت بـ"جرة الإذن"، طلب من خلالها الانسحاب بعد تأدية "ركعتي صلاة".

وتحمل التطورات الأخيرة الكثير من الدلالات والمؤشرات التي حملها مراقبون على أوجه عديدة، يدور مضمونها الرئيس على أن رسالة من الصدر "أنا صاحب الضوء الأخضر، في تمرير الحكومة الحالية حتى مع انسحابي".

وكان الصدر وجه نوابه الـ73 بتقديم استقالتهم التي وقعها رئيس مجلس النواب فيما بعد، وإعلان الخروج من شرنقة الصراع على تشكيل الحكومة.

إلا أن ذلك لم ينه جدلية المشهد السياسي، وتعقّد الأزمة التي خلفتها نتائج أكتوبر التشريعية، مما دفع بوصلة الأحداث إلى زوايا أكثر ضبابية وأكبر اتساعاً.
المحلل السياسي نجم القصاب، يقول إن "تلك التظاهرة لن تكون الأخيرة، وربما قد تكون بداية لممارسات مشابه مستقبلاً إذا ماجرت الأمور خلاف ما يرغب الصدر في شكل وتشكيل الحكومة المقبلة".

ويرى أن "اقتحام المنطقة الخضراء من قبل أنصار الصدر جاء برسالة واضحة لا تقبل الالتباس أو الشك، بأن على الخصوم في الإطار تجنب استفزازاهم واستغفال إرادتهم في حيثيات المشهد الحالي".

"لقد أفصح الصدر وبشكل صريح وكرر ذلك مراراً، بوجوب تشكيل حكومة وطنية لا توافقية، بالتالي فإن تطورات اليوم جاءت القطع الطريق أمام الإطار التنسيقي وهو يقترب من قبة البرلمان لتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة".

وكان الإطار التنسيقي دفع بمرشحه محمد شياع السوداني إلى رئاسة الوزراء، مطلع الأسبوع الحالي، مما يقدم نصف الحل للأزمة الدائرة، على أن يستكمل جزؤها الآخر في كردستان العراق، حيث لا يزال الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني يتنازعان على تسمية مرشحيهما لرئاسة الجمهورية.
في نفس السياق، يؤكد عضو الإطار التنسيقي مهدي الشبلاوي، "نحن متمسكون بتقديم السوداني لرئاسة الوزراء وبانتظار حسم القوى الكردية موقفها من رئاسة الجمهورية، للشروع بانعقاد جلسة البرلمان المخصصة لذلك الشأن".

وكان الإطار التنسيقي أصدر بياناً علق فيه على أحداث المنطقة الخضراء، حذر خلاله من " مكائد الأعداء"،  والتصدي "لأي فتنة يكون الشعب وأبناؤه وقودا لنارها" وفق تعبيره.

وأشار إلى أن "ما جرى اليوم من أحداث متسارعة والسماح للمتظاهرين بدخول المنطقة الحكومية الخاصة واقتحام مجلس النواب والمؤسسات الدستورية وعدم قيام القوات المعنية بواجبها يثير الشبهات بشكل كبير".  

وسبق أسبوع الحسم في تسمية مرشح رئاسة الوزراء، اهتزازات عنيفة ومواقف غاضبة على أثر تسريبات صوتية مزعومة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بدأ القضاء يحقق في صحتها، هاجم من خلالها الصدر وتحدث عن خفايا تتعلق بتدشين "الدولة العميقة".
وتم تداول التسجيل بشكل واسع في صفحات العراقيين على مواقع التواصل، يُسمع فيه المتحدث مهاجماً زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بأشد العبارات، قائلاً إن أنصار الأخير تلقوا الدعم من إيران إبان العمليات العسكرية التي استهدفتهم في ما عُرف بـ"صولة الفرسان".
وسبق ذلك بأيام تصريح أثار الجدل في الأوساط السياسية والعامة للسياسي المستقل فائق الشيخ، زعم من خلاله الاطلاع على معلومات سرية تتضمن "رعاية دولية لمشروع يجري التحضير له بهدف تغير يسقط النظام السياسي العراقي الحالي ويحيل قادته إلى المشانق والقضاء".

وعلى وقع تلك الأحداث واضطراب الساحة السياسية في العراق، تعيش البلاد تعثراً مؤسساتياً وتشريعياً ينعكس على تأجيل الكثير من إقرار القوانين الهامة بينها الموازنة العامة وسلم الرواتب الجديد والعنف الأسري وبعض المستحدثات ذات المساس المهم بحياة المواطنين.