مرصد الجمهورية
تتوجه رئاسة مجلس النواب، لطوي صفحة الصراع السياسي الذي تشهده البلاد منذ سنوات، وتبدأ مشروعاً لإقرار قوانين تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وتسعى رئاسة المجلس، لبدء صفحة جديدة وإبعاد الصراعات السياسية عن أروقة البرلمان بهدف إقرار القوانين التي تخص الشرائح الفقيرة والطبقات المسحوقة التي تغاضت الدورات السابقة عن تشريعها بسبب الصراعات السياسية حولها.
وقدم مجلس النواب خارطة جديدة للقوانين التي من المقرر أن يشرعها والتي تضمنت 20 مشروعاً مهماً من شأنها أن تنصف المواطنين لاسيما الشرائح الفقيرة منهم.
وعقب اجتماع رئاسة مجلس النواب يوم أمس مع رؤساء الكتل النيابية، حدد البرلمان الأسبوع المقبل، موعداً لبدء الفصل التشريعي الثاني، وبواقع ثماني جلسات شهرياً، يُعلن عن جدول أعمالها في وقت لاحق.
وأكد المجلس المضي بتشريع جملة من مشاريع القوانين الموجودة في أروقة المجلس، التي تمسُّ المواطنين واحتياجاتهم.
القوانين التي يعتزم البرلمان إقرارها
"مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، ومشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية، ومشروع قانون الاستثمار المعدني، ومشروع قانون التعديل الثالث لقانون كلية الإمام الأعظم رقم (19) لسنة 1997، ومشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971، ومشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية، ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع قانون مجلس الإعمار، ومشروع قانون التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998، ومشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002، ومشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016، ومشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، ومشروع قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا وأولوياتها، ومشروع قانون حماية الطفل، ومشروع قانون خدمة العلم، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباء رقم 53 لسنة 2017، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013".
ويواجه مجلس النواب تحدياً في إقرار تلك القوانين يتمثل بالصراعات السياسية الدائرة في المشهد السياسي، ابتداء من إجراء الانتخابات وليس انتهاء بانسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان.
وانتهى اجتماع، أمس الإثنين، الذي جمع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع رؤساء الكتل السياسية، في العاصمة بغداد، من دون أي اتفاق حول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وهذا الاجتماع، الذي عقد في مبنى البرلمان هو الأول من نوعه لقادة الكتل السياسية، بهدف تحديد موعد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، رغم استمرار حالة الانقسام الكردي ــ الكردي، وإخفاق عدة وساطات، بينها إيرانية، في تحقيق توافق بين الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني)، لتقديم مرشح واحد.
وأوضحت رئاسة مجلس النواب في بيان، أنه تقرر خلال الاجتماع المضي بتشريع جملة من مشاريع القوانين الموجودة في أروقة المجلس، التي تمسُّ المواطنين واحتياجاتهم.
وأضافت أن الاجتماع ناقش إكمال الاستحقاقات الدستورية، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتحدياتها. وبناءً على طلب نائب الرئيس شاخوان عبد الله والقوى الكردية، ومن أجل أن تكون هناك مساحة من الوقت للوصول إلى تفاهم بينها؛ تم تحديد اجتماع ثانٍ لرؤساء الكتل النيابية يوم الخميس المقبل؛ لبحث ما توصَّلت إليه القوى الكردية بهذا الصدد.
وتابع بيان البرلمان، أن جلسات المجلس للفصل التشريعي الثاني/ السنة التشريعية الأولى تبدأ في الأسبوع المقبل، وبواقع ثماني جلسات شهرياً، وسيُعلن جدول أعمالها لاحقاً".
ويتطلب عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد حضور ثلثي عدد نواب البرلمان (220 من أصل 329)، وفقاً لما كانت قد قررته المحكمة الاتحادية العليا، وسط مخاوف من عدم تحقيق النصاب، في حال فشلت القوى الكردية في التوصل إلى اتفاق على مرشح واحد يمثلها.
وقال أحد نواب الإطار، إن اجتماع رئيس البرلمان مع رؤساء الكتل السياسية ناقش آلية توزيع النواب الجدد (بدلاء الكتلة الصدرية المستقيلة) في عضوية اللجان النيابية الدائمة، كما ناقش القوانين التي يمكن تمريرها خلال الفصل التشريعي الجديد.
وبين أن رئاسة البرلمان حثت الإطار التنسيقي على الإسراع بحسم تقديم مرشحه لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، مبينًا أن هذا "الأمر سيحسم قريباً مع عودة عقد جلسات مجلس النواب، التي ربما تكون بداية الأسبوع المقبل".
وأضاف النائب أن "اجتماع رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية حث القوى الكردية على الوصول إلى اتفاق بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، من أجل تحديد موعد لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق، فسيتم عقد الجلسة في قادم الأيام من دون تحديد أي موعد لها بشكل رسمي وثابت".
وأوضح أن اجتماع رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية انتهى من دون حسم قضية تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، رغم "أننا كنا نأمل عقدها خلال الأسبوع الحالي، لكن استمرار الخلاف الكردي – الكردي سيؤجلها إلى الأسبوع المقبل أو ربما أكثر من ذلك.
وتكمن أهمية اختيار رئيس جديد للبلاد في كون الدستور ألزم بأن يتولى الرئيس المنتخب داخل البرلمان، بنفس الجلسة، تكليف مرشح "الكتلة الكبرى" بتشكيل الحكومة، والتي باتت عملياً اليوم هي تحالف "الإطار التنسيقي"، التي تضم القوى الحليفة لإيران، بعد انسحاب التيار الصدري رداً على ما اعتبره الالتفاف على حقه بتشكيل الحكومة.
وتعثرت عدة وساطات للتوفيق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين للتوصل إلى "مرشح تسوية" للمنصب.