بعد أن كانت الأزمة المائية العراقية تدار عبر الحوار والجهود الدبلوماسية مع كل من تركيا وإيران، التي لم تجد نفعاً، يأتي تلويح مجلس النواب باستخدام المقاطعة الاقتصادية ضد البلدين.
النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي وخلال مؤتمر صحافي برفقة وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، هدد بـ"إصدار قانون برلماني لتجريم التعاون الاقتصادي والتجاري مع تركيا وإيران إذا استمر تجاوزهما على حصة العراق المائية".
ودعا مجلس الوزراء إلى "عقد جلسة طارئة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتدارك الأزمة وتنظيم العلاقة المائية مع دول المنبع".
وفي مقابلة تلفزيونية، اتهم الزاملي تركيا وإيران بـ"الاستقواء على العراق نظرا للظروف التي يمر بها"، مردفاً: "تركيا تعطي للعراق حوالي 20% من مياه نهري دجلة والفرات، وإيران غيّرت مجاري الأنهر داخل اأاضيها ولا تعطي شيئا إلى العراق، بعد أن كانت تعطي مليار متر مكعب، في ظل صمت حكومي".
يأتي ذلك التطور بعد أيام من تصريح لوزارة الزراعة كشفت فيه بأن العراق مقبل على أزمة مائية هي الأقسى في تاريخه وأن خزينه لا يكفي سوى لفصل الصيف الحالي فقط.
تشير مصادر عراقية إلى أن إيران جففت خلال السنوات الماضية أكثر من 40 نهرا ورافدا كانت تجري في الأراضي العراقية، عبر تغيير مجراها، منها نهر الكارون الذي يغذي نهر شط العرب في البصرة.
يضاف ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة درجتين وانخفاض المتساقطات بنسبة 9% بحلول العام 2050، وفق صالح.
مستشار وزارة الموارد المائية ذياب عون يؤكد أن "إيران وتركيا عمدتا إلى تجاهل عطش العراق وعدم الاكتراث للمطالبات بالجلوس والتفاوض لإيجاد الحلول والمعالجات اللازمة لإنقاذ البلاد من أزمتها الراهنة جراء سياستهما غير العادلة".
ويقول: "تركيا لم تزود العراق إلا ما دون الحدود الدنيا من حصصه المائية، ما تسبب بانخفاض كبير في مناسيب دجلة والفرات بلغ أكثر من 50%، فيما استمرت إيران بسياسة حرف الأنهار وقطع الروافد دون أي اهتمام لمناشدات السلطات المختصة في بغداد".
وكانت قوى سياسية وشعبية طالبت في أكثر من مرة بضرورة التحرك عبر الورقة الاقتصادية للضغط على إيران وتركيا لثنيهما عن سياستهم المائية المجحفة.
في ذلك، يقول الخبير الاقتصادي نبيل العلي، لـ"ارفع صوتك"، إنها "خطوة مرحب بها، ولكن أن تأتي بصيغة انفعالية وغير مدروسة ستكون لها ارتدادات وخيمة على الاقتصاد العراقي".
ويوضح أن "مقاطعة البضائع والسلع الإيرانية والتركية ستخلف فراغاً كبيراً لن تستطيع، بقية دول الجوار وغيرها من تغطيتها، وشغل تلك الاحتياجات وفق الصيغة التي طرحها نائب رئيس مجلس النواب".
ويرى العلي أن "الذهاب نحو مقاطعة الجارتين يحتاج إلى دراسة مسبقة وإحصائيات دقيقة بأهم السلع والبضائع والمواد الغذائية التي يعتمدها العراق ونسبها في مستوى الاستهلاك، حتى يتم التهيؤ ووضع البدائل اللازمة للتحول من الأسواق الشرقية والشمالية نحو آفاق أخرى".
ويواجه العراق أزمة جفاف حادة تسببت بهلاك آلاف الدونمات الزراعية مع اتساع في مساحات التصحر على حساب تراجع المناطق الخضراء، ترافق معه طيلة ذلك الوقت مطالبات رسمية وشعبية بضرورة التحرك لإيجاد المعالجات قبل فوات الآوان.
وتقع مشكلة العراق المائية مع تركيا بإنشاء العديد من السدود العملاقة التي دخل بعضها العمل مؤخراً مما تسبب بانحسار مياه المنبع باتجاه المصبات داخل مجاري نهري دجلة والفرات.
وخاض العراق عبر وزارة الخارجية وقنواته المؤسساتية في وزارة الموارد المائية والزراعة جولات وزيارات مع تركيا؛ لثنيها عن قرار حبس الحصص المائية المقررة، لكنها غالباً ما انتهت عند وعود تلاشت دون تحقيق شيء يذكر.
وعمدت إيران منذ سنوات على حرف وتغيير أكثر من 42 نهراً ورافداً تصب داخل الأراضي العراقي، ما تسبب في انخفاض كبير وقاس في نهر ديالى الذي تتغذى عليه أكثر من 80% من أراضي المحافظة، إضافة إلى انخفاض غير مسبوق في سدي حمرين ودربندخان.
وكان وزير الموارد المائية كشف في أواخر العام الماضي 2021، عن تحرك عراقي لتقديم مذكرة رسمية عند محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن، احتجاجاً على سياسات إيران المائية وتجاهلها لمناشدات بغداد على مدار عقد من الزمن.
وبشكل رسمي، كان الحمداني أعلن قبل نحو شهرين فشل المفاوضات الدبلوماسية والفنية مع إيران بشأن تقاسم ضرر المياه والانصياع إلى الأعراف الدولية المنظمة للحقوق المائية.