مرصد الجمهورية/ بغداد
صوّت البرلمان العراقي، اليوم الخميس، على قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، بالإجماع، في أول قانون مننوعه يجري تشريعه في البلاد التي اعتمدت خلال العقود السابقة على فقرات دستورية تنص على أن العراق في حالة حرب مفتوحة معالاحتلال الإسرائيلي، وتفرض عقوبات إعدام والسجن المؤبد بحق المتعاونين أو المتعاملين معه.
ويتضمن القانون الجديد الذي صوت عليه 275 نائباً شاركوا في الجلسة المنعقدة بمبنى البرلمان وسط بغداد (من أصل 329)، عدداً منالفقرات المهمة، أبرزها "تجريم أي نوع من التعاون أو التعامل السياسي والأمني والاقتصادي والفني والثقافي والرياضي والعلمي، وتحتأي نشاط أو عنوان كان، مع الكيان الصهيوني، وتأكيد أنّ العراق بحالة حرب مع دولة الاحتلال وكل ما يصدر من أفراد، أو مؤسسات، أوجماعات، أو حركات، أو أحزاب، يخل بهذا المفهوم بما يصب في دعم وجود الاحتلال مادياً أو معنوياً، يدخل ضمن جرائم الخيانة العظمىالتي توجب أحكام بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقاً لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
وينص كذلك على "حظر التعامل مع الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع هذا الكيان أو تعتبر داعمة له أو ترتبط به".
وعقب التصويت على القانون، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره إلى الخروج للشوارع للتعبير عن احتفالهم بإقرار القانون،وقال في تغريدة على "تويتر"، إنه "منجز عظيم".
وأبلغ رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز، "العربي الجديد"، بأنّ "البرلمان صوت بالإجماع على القانون، وهذا يعد منالقوانين المهمة، التي صوت عليها البرلمان خلال دورته الحالية (الخامسة)".
وبيّن عنوز: "بعد التصويت على هذا القانون، سنراقب تطبيق هذا القانون من قبل الجهات التنفيذية المختصة، فلا يمكن جعل هذا القانونحبرا على ورق من دون أي تنفيذ وتطبيق لفقراته، حاله حال الكثير من القوانين التي شرعها البرلمان، لكن لم تنفذها الجهات ذات العلاقةوالاختصاص".
وأضاف أنّ "تشريع البرلمان لقانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، يؤكد رفض الطبقة السياسية والشعبية لأيعلاقات مع الكيان الصهيوني، وهو يقطع الطريق نحو أي دعوات لهذا التطبيع خلال المستقبل القريب أو البعيد، فهذا القانون قطع كل هذهالأحلام التي يريد البعض تطبيقها على أرض الواقع".
إلى ذلك، وصف النائب عن الإطار التنسيقي أحمد الموسوي، تصويت البرلمان العراقي على قانون "تجريم التطبيع وإقامة العلاقات معالكيان الصهيوني" بأنه "مهم جداً في هذا التوقيت مع وجود سعي خارجي وداخلي لسحب العراق نحو التطبيع ضمن مشروع خطير تعملعليه هذه الأطراف منذ فترة طويلة"، وفقاً لقوله.
وشدد الموسوي على أنّ "قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، يجب أن يشمل ويعمل به إقليم كردستان، كونه جزءاًمن العراق، وهناك الكثير من المعلومات، التي تؤكد وجود علاقات على مختلفة الأصعدة بين بعض قادة الإقليم وشخصيات وجهات من الكيانالصهيوني".
وأكد النائب عن "الإطار التنسيقي" "سوف نراقب بدقة تطبيق قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، بعيداً عنالمجاملات والضغوط السياسية، وسنعمل على تطبيق هذا القانون على الجهات والشخصيات كافة، التي لها أي علاقة او اتصال مع الكيانالصهيوني، فهناك مخاوف من عدم تطبيق بعض فقرات القانون المهمة، وفقاً للأجندات السياسية والمجاملات".
إلى ذلك، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ياسر وتوت، إنّ "قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، سوف يجريتنفيذه بعد (30) يوماً من تشريعه وبعد نشره في الجريدة الرسمية، وسوف نتابع تطبيق فقرات القانون مع الجهات التنفيذية المختصة، بعددخوله حيز التنفيذ".
وبيّن وتوت أنّ "اللجان البرلمانية المختصة، ستجتمع دورياً مع الجهات الحكومية المختصة، لمعرفة تفاصيل تطبيق فقرات قانون تجريم التطبيعوإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، كذلك سيجري التنسيق مع الجهات القضائية، كون القضاء جهة مهمة في تنفيذ فقرات القانون منخلال إصدار أوامر القبض والاعتقال بحق أي جهة وشخصية يثبت تورطها بأي اتصال وتواصل مع الكيان الصهيوني".
وحذر عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية من "عدم تطبيق قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني من قبل الجهاتالحكومية المختصة، لأسباب مختلفة"، مؤكدا أن "أي جهة حكومية تقصر في تطبيق فقرات القانون سوف تتعرض إلى المحاسبة والمساءلة منقبل البرلمان العراقي، وستكون هناك رقابة برلمانية شديدة على تنفيذ كامل فقرات قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيانالصهيوني خلال المرحلة المقبلة".
وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي على أنه "يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ الصهيونية بما في ذلك الماسونية، أوانتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها مادياً، أو أدبياً، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها". ولا يقيم العراق أي علاقات معإسرائيل، كما ترفض الحكومة وأغلب القوى السياسية التطبيع معها.